دفع جديد لصادرات النسيج التونسي بفضل تسهيلات أوروبية حديثة
يشهد قطاع النسيج في تونس تغيرات هامة عقب دخول حزمة من التسهيلات الأوروبية حيّز التنفيذ ابتداءً من 24 يوليو 2025. جاء ذلك في إطار قرار جديد من المفوضية الأوروبية، يهدف إلى تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات النسيجية التونسية الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نقلة استراتيجية للقطاع.
تشمل الإجراءات الجديدة منح استثناءات من المعايير التقليدية لقواعد المنشأ، حيث أصبح بإمكان الشركات التونسية تصدير منتجات نسيجية معالجة محليًا إلى الاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية، مما يعزز تنافسية المنتج التونسي أمام نظيره العالمي ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار.
ويأتي هذا القرار في وقت يضم فيه قطاع النسيج التونسي أكثر من ألف شركة، بما في ذلك استثمارات ضخمة لشركات إيطالية وأوروبية. وتطمح هذه الشركات إلى الاستفادة القصوى من التسهيلات الجمركية الجديدة لتوسيع حصصها في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه التسهيلات من شأنها أن تزيد من حجم الصادرات التونسية، وتدعم سلاسل القيمة التي تعتمد على المواد والخبرات المحلية. كما تتيح للشركات التونسية إمكانية جلب تكنولوجيات جديدة وتعزيز المهارات المحلية، ما يسهم في رفع جودة المنتجات وتحقيق معايير مستدامة في الصناعة.
من جانبها، رحبت الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) بهذا القرار الأوروبي، واعتبرته خطوة استراتيجية تعزز الموقع التنافسي للقطاع، وتشجع على الشراكات بين الفاعلين المحليين والأوروبيين. وترى الجامعة أن هذه الاستثناءات ستدفع نحو مزيد من تنويع المنتجات وتوفير وظائف جديدة، خاصة في الجهات الداخلية.
أما على المستوى الوطني، فتتوقع الحكومة التونسية أن تعود هذه المبادرات بالنفع على الاقتصاد عامةً؛ إذ ستشهد الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا، ما يدعم الاحتياطي من العملة الصعبة ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة تسهم كذلك في تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التصدير، وهو ما يساعد على تقليص الكلفة والوقت المستغرقين للوصول إلى الأسواق الأوروبية.
مع هذه التطورات، يتجه قطاع النسيج في تونس نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، معزَّزًا بدعم أوروبي يضعه في قلب سلاسل التوريد الدولية ويوفر فرصًا تنافسية غير مسبوقة للصناعة الوطنية.