دور البرلمان الأوروبي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: حدود ونفوذ
يُعتبر البرلمان الأوروبي مؤسسة رئيسية داخل هيكل الاتحاد الأوروبي، حيث يمثّل الصوت الديمقراطي الأكثر قربًا من المواطنين الأوروبيين. رغم امتلاكه لصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، فإن تأثيره المباشر على صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يبقى محدودًا مقارنة ببعض المؤسسات الأخرى مثل المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
الصلاحيات التشريعية للبرلمان الأوروبي تشمل سنّ التشريعات الأوروبية المشتركة، ويعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار. كذلك يمتلك البرلمان صلاحية اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي وتوجيه التساؤلات للهيئات التنفيذية، مما يعزز دوره الرقابي ويمنحه نفوذاً سياسياً على السياسات الداخلية المختلفة.
أما بخصوص السياسة الخارجية، فإن البرلمان الأوروبي لا يملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشكل مباشر في هذا المجال، حيث تظل المسؤولية الأكبر بيد المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول والحكومات، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ومع ذلك، يستطيع البرلمان إبداء مواقفه من خلال إصدار توصيات أو قرارات غير ملزمة تعكس توجهات الرأي العام الأوروبي حول قضايا دولية أو اتفاقيات شراكة مع الدول الأخرى.
لا تقتصر مشاركة البرلمان على إبداء الرأي فقط، إذ يلعب أيضا دورا استشاريا ومراقبا في ملفات السياسة الخارجية مثل قضايا حقوق الإنسان أو المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية المهمة. ومع ذلك، يظل تأثير البرلمان في السياسة الخارجية غير مباشر ويقتصر غالباً على ممارسة الضغط الدبلوماسي والنقاش البرلماني.
تعكس هذه الحدود في الصلاحيات التوازن بين مصالح الدول الأعضاء وضرورة وجود جهة تنفيذية قوية للتعامل مع الشؤون الخارجية المعقدة. وفي الوقت ذاته، ينضوي البرلمان الأوروبي في قلب العملية الديمقراطية من خلال حماية قيم الاتحاد وتعزيز حوار شفاف حول القضايا الخارجية، دون امتلاك سلطة اتخاذ القرار النهائي فيها.