دور البرلمان الأوروبي وحدوده في رسم سياسات الاتحاد الخارجية
يُعد البرلمان الأوروبي أحد الأعمدة المؤسسية للاتحاد الأوروبي وممثّل الشعوب الأوروبية، وله دور مهم في وضع السياسات العامة للاتحاد ومراقبة الأداء الأوروبي في المجالات المختلفة. غير أن هذا الدور القوي لا يمتد بصورة مباشرة إلى السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد، إذ تحتفظ كل دولة بسيادتها في هذا المجال.
على الرغم من مشاركة البرلمان الأوروبي في مناقشة القضايا الدولية، تبقى الصلاحيات الأساسية لإقرار وتفعيل القرارات الخارجية في يد المجلس الأوروبي والمجلس الوزاري للاتحاد، حيث يضم الأول قادة الدول والحكومات الأعضاء أما الثاني فيتكون من وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء. وغالبًا ما تتخذ القرارات ذات العلاقة بالسياسة الخارجية بالإجماع، لتراعي مصالح وسياسات كل دولة على حدة.
صلاحيات البرلمان الأوروبي في السياسة الخارجية تتلخص بشكل أساسي في الجانب التنسيقي والرقابي، كما يحق له الموافقة على بعض الاتفاقيات الدولية الكبرى، بالإضافة إلى دوره في مراقبة احترام حقوق الإنسان بالخارج وتوجيه التوصيات للحكومات الأوروبية. ويعتبر البرلمان منصة للنقاش وطرح الرؤى حول التحديات العالمية، لكنه لا يتمتع بسلطة فرض إرادته على حكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالعلاقات الدولية أو السياسة الأمنية والدفاعية.
من جهة أخرى، يمتلك البرلمان سلطة تشريعية واضحة داخل الاتحاد، ويتشارك مع مجلس الاتحاد في سن القوانين وتحديد الميزانيات، كما يمكنه استدعاء مسؤولي السياسة الخارجية لمساءلتهم حول السياسات المتبعة، مما يعزز من الشفافية والديمقراطية.
باختصار، يبقى البرلمان الأوروبي صوت الشعوب الأوروبية ونقطة التوازن في المؤسسات الاتحادية، غير أن سلطاته في مجال السياسة الخارجية تبقى محدودة، لتظل هذه الصلاحيات بيد الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأخرى الأكثر ارتباطًا بتنفيذ هذه السياسات.
للمزيد حول صلاحيات البرلمان الأوروبي، يمكن متابعة المصادر الرسمية للاتحاد الأوروبي أو التقارير البرلمانية السنوية.