رئاسة الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد قافلة الصمود بعد رصد مخالفات
في تصريح إعلامي حديث، أعلنت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، أن رئاسة الحكومة بصدد الاستعداد للتحرك قضائياً ضد ما يعرف بقافلة الصمود، بعد أن تم توثيق عدد من الخروقات القانونية والتنظيمية من قبل الجهات المختصة.
جاء هذا التصريح خلال مداخلة إذاعية يوم الثلاثاء 12 أوت 2025، حيث أوضحت المسدي أن الجهة التنفيذية للبلاد، بناءً على استفسار تقدمت به حول أنشطة القافلة، أقرت رسمياً وقوع مخالفات وتجاوزات واضحة تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للجمعيات والأنشطة المدنية.
ووفق إجابة رسمية حصلت عليها النائب، فقد ثبتت عدة إخلالات داخلية تخص طريقة تسيير القافلة وبعض أنشطتها، الأمر الذي دفع رئاسة الحكومة إلى الإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية تماشياً مع التشريعات المعمول بها في تونس.
المسدي أبرزت أيضاً أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية واحترام القانون لكل المبادرات والجمعيات الناشطة في البلاد، وشددت على ضرورة تطبيق الرقابة والمحاسبة لمنع أي تجاوز من شأنه الإضرار بالصالح العام أو استغلال الفضاء الجمعياتي لأغراض غير قانونية.
هذه المستجدات تفتح باب التساؤلات حول مستقبل قافلة الصمود والإجراءات التي ستتخذها السلط المعنية في الأيام القادمة. وتؤكد السلطات على أن الخطوات القادمة ستكون في إطار قانوني وتحت سقف حماية المصلحة الوطنية واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويُنتظر أن تتابع الرأي العام هذه القضية عن كثب، خاصة في ظل تنامي دور المجتمع المدني في تونس وأهمية تطبيق المعايير القانونية لضمان مصداقية الأنشطة الجمعياتية والرقابة على مصادر تمويلها وأوجه صرفها.