رئيسة الحكومة: الدينار التونسي يتصدر العملات الإفريقية من حيث القيمة الاسمية رغم التحديات الاقتصادية
في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنرري أن الدينار التونسي يُعد من بين أقوى العملات الإفريقية إذا ما قورن بالدولار الأمريكي من ناحية القيمة الاسمية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وقلة توفر الثروات الباطنية أو صادرات ضخمة كحال بعض دول الجوار.
وأوضحت الزنرري أن الحفاظ على استقرار العملة الوطنية يُعد أولوية للحكومة، إذ تعمل السلطات المالية بشكل متواصل على ضبط مؤشرات التضخم وحماية الاحتياطي النقدي للبلاد، ما أسهم في صمود الدينار التونسي أمام ضغوطات السوق وتقلبات العملات الأجنبية. وأضافت أن تونس تواصل جهودها في تعزيز مواردها الذاتية والتحكم في العجز التجاري رغم التحديات الهيكلية.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن تحسن الدينار التونسي بنسب بلغت نحو 2.8% مقابل الدولار و0.5% أمام الأورو مؤخراً عائد إلى السياسات النقدية والمالية المتبعة بالإضافة لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية في الداخل والخارج. إلا أنها أوضحت أن هذه القوة من حيث القيمة الاسمية لا تعكس بالضرورة القوة الشرائية أو الوضع الاقتصادي الحقيقي للتونسيين، وهو ما يستوجب مزيداً من الإصلاحات لتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، شددت الزنرري على أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وخلق بيئة استثمارية جاذبة يمثل طريق تونس نحو تعزيز قيمة الدينار بشكل فعلي وتحقيق النمو المنشود.
وتبقى مسألة القيمة الاسمية مقابل القوة الفعلية للعملة محل جدل بين الخبراء الاقتصاديين، إذ يرى البعض أن قيمة الدينار الظاهرية غير كافية ما لم تترافق مع تحسن حقيقي في المؤشرات الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين، ما يؤكد أن تحقيق التوازن بين الثبات النقدي والنمو الاقتصادي يشكل التحدي الأبرز أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة.