رئيس الجمهورية يؤكد رفض تونس لأي تدخل خارجي ويوجه رسالة احتجاج للسفيرة الهولندية
شهد قصر قرطاج مؤخراً اجتماعاً بين رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، تناول خلاله رئيس الدولة ملف السيادة الوطنية وسبل حماية استقلالية القرار التونسي أمام التحديات الإقليمية والدولية.
وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على تمسك تونس بسيادتها الكاملة، مشدداً أنه لا مجال للتهاون أمام أي محاولة تدخّل في الشأن الداخلي الوطني، مهما كان مصدرها أو طبيعتها. كما اعتبر الرئيس أن احترام الشؤون الداخلية للدول يعد مبدأ أساسياً في العلاقات الدولية ولا يقبل التجاوز.
وفي هذا السياق، كلّف رئيس الجمهورية وزير الخارجية بضرورة إبلاغ ممثلة دبلوماسية معتمدة عن دولة أجنبية في تونس رسالة احتجاج رسمية على خلفية تصريحات أو مواقف اعتُبرت تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني. وقد اتضح لاحقا أن هذه الرسالة موجهة إلى السفيرة الهولندية في تونس.
ولفت الرئيس خلال اللقاء إلى أن تونس تعتمد نهج الحوار والتفاهم في علاقاتها الخارجية، إلا أن هذا الخيار لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في السيادة أو السماح بتمرير رسائل تنال من استقلالية القرار الوطني.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تعزيز الحوار والتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين يجب أن يتم في إطار من الاحترام المتبادل والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية، مؤكداً أن تونس لطالما حرصت على الانفتاح والتعاون في إطار القانون الدولي، لكنها لن تقبل بأي ضغط أو تدخل خارجي مهما كانت الدوافع أو المبررات.
هذا، ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل تزايد النقاش حول دور البعثات والسفارات الأجنبية في تونس وحدود تدخلها في قضايا الشأن المحلي، حيث شدد الرئيس على أن حماية استقلال القرار الوطني واجب لا تراجع عنه.
وتختتم الرسالة الدبلوماسية الموجهة للسفيرة الهولندية بدعوة إلى احترام الأعراف والقوانين الدولية، والابتعاد عن أي مواقف أو تصرفات قد تُفسر على أنها تدخل في السياسات والسيادة التونسية.