رئيس الجمهورية يدعو لتطوير التشريعات المتعلقة بالصناديق الاجتماعية وتشديد الرقابة على تطبيق القوانين
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعاً هاماً مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، تمحور حول التحديات الهيكلية التي تواجه الصناديق الاجتماعية في تونس، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وتم خلال اللقاء بحث ضرورة إيجاد حلول فعّالة لإعادة التوازن المالي لهذه الصناديق وضمان استدامتها، بما يمكّنها من مواصلة أداء وظائفها الحيوية تجاه المواطنين.
أكد رئيس الجمهورية على أهمية تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل الصناديق الاجتماعية، داعياً إلى مراجعة القوانين ذات العلاقة وتكييفها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. واعتبر أن تطوير هذه المنظومة ضروري لدعم الفئات الضعيفة وضمان وصول الخدمات الاجتماعية لكل المستحقين.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سعيّد على تطبيق القانون المتعلق بمنع أشكال التشغيل الهش والمناولة، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على كرامتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى تكثيف الجهود الرقابية لتطبيق هذا القانون دون استثناءات، مشيراً إلى دور السلطات الرسمية في رصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات المقترحة تصب في مصلحة المواطنين عموماً، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على خدمات هذه الصناديق. كما ذكر بأهمية التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية لوضع خطة شاملة تساهم في تجاوز الصعوبات وتحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد.
وفي ختام اللقاء، أكد سعيّد أن الدولة ملتزمة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حوكمة الصناديق، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المقترحة والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل مستقبل أفضل لجميع التونسيين.