رئيس الجمهورية ينتقد استمرار البيروقراطية ويشدّد على ضرورة إصلاح الإدارة التونسية
ترأس الرئيس قيس سعيّد اجتماعًا لمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2025، حيث تم التداول في مجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين الهامة، في ظل استمرار التحديات التي تشهدها البلاد على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي.
وخلال الاجتماع، عبّر رئيس الجمهورية عن قلقه من تغلغل ظاهرة البيروقراطية في دواليب الإدارة التونسية، مشدِّدًا على أنّ هذه الظاهرة مازالت تلقي بظلالها على حسن سير مؤسسات الدولة، وتعطّل جهود الإصلاح والتحديث رغم القوانين والتدابير المتخذة سابقًا. واعتبر سعيّد أن البيروقراطية الراسخة تمثل عقبة أساسية أمام تطلعات الشعب نحو العدالة والإنصاف والفعالية الإدارية.
كما أشار الرئيس إلى أن هناك صراعًا واضحًا بين مؤسسات الدولة من جهة، وبين منظومة قديمة تحاول فرض نفوذها مجددًا من جهة ثانية، وهو ما يتسبب في استمرار الأزمات وتفاقمها بالرغم من الإصلاحات التشريعية والإجراءات العملية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة.
ودعا رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات جريئة لإرساء إصلاحات حقيقية تمكّن الإدارة من تجاوز العراقيل البيروقراطية وتضمن خدمة المصالح العليا للدولة والمواطنين. وأكّد سعيّد أن التشريعات الجديدة ينبغي أن تقوم على حلول عملية وعادلة تستجيب لمشاغل المواطنين وتحد من مظاهر التعطيل والفساد داخل مختلف مصالح الدولة.
يذكر أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي تواصلاً لسلسلة اجتماعات مكثفة يشرف عليها رئيس الجمهورية بهدف تعزيز المنظومة التشريعية وتطوير الأداء الحكومي، تماشيًا مع متطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس على كل المستويات.
للإشارة، تأتي هذه التحركات في ظل دعوات متزايدة من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني إلى إحداث تحول جذري في كيفية إدارة الشأن العام بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية.