رابطة حقوق الإنسان تؤيد احتجاج الصحفيين وتدعو لضمان حرية الصحافة في تونس
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، موقفها الداعم لتحرك الصحفيين التونسيين الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحفيين يوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وعدد من المدن الأخرى. ويأتي هذا التحرك استجابة لتنامي المخاوف من المساس بحرية الإعلام وتزايد الضغوط التي يواجهها الصحفيون في تونس.
وأكدت الرابطة، في بيان رسمي أصدرته، التزامها المطلق بحماية حرية الصحافة ودعم كل المساعي الرامية إلى تعزيز استقلالية المنظومة الإعلامية في تونس والدفاع عن حقوق الصحفيين بمختلف مستوياتها المهنية والاجتماعية. وشددت الرابطة على أهمية تمسك الدولة التونسية بضمان حرية التعبير باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع الديمقراطي، مُحذّرة من محاولات التضييق أو التضليل أو التأثير على العمل الصحفي.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المعنية إلى توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للإعلاميين، واعتماد سياسات تشجع على حرية الرأي وتدعم حق المجتمع في المعلومة والفعل النقدي البنّاء. كما عبّرت عن تقديرها لنضال الصحفيين وإصرارهم على القيام بدورهم رغم التحديات والعراقيل، معتبرة أن أي اعتداءات أو مضايقات يتعرضون لها تمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية المكفولة بالدستور والقوانين الدولية.
وشجّعت الرابطة سائر مكونات المجتمع المدني على مؤازرة جهود الصحفيات والصحفيين ودعت إلى تضامن أوسع من أجل حماية الحق في إعلام مستقل وشفاف يعكس الواقع دون تدخل أو رقابة.
الجدير بالذكر أن التحرك الاحتجاجي جاء نتيجة القلق المتزايد لدى الأطراف الإعلامية والمجتمعية حول مستقبل حرية الصحافة في تونس في ظل المستجدات السياسية والتشريعية الأخيرة. وتظل حرية الإعلام قيمة مركزية يتمسك بها التونسيون في مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأته البلاد عقب الثورة.