راشد الغنوشي يضرب عن الطعام احتجاجًا على استمرار توقيف المعارضة
أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عامًا)، يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، تعبيرًا عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين جوهر بن مبارك وعصام الشابي، الذين يخوضان بدورهما إضرابًا عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجًا على ما يصفونه بظروف الاحتجاز غير العادلة.
وبحسب بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الغنوشي، فإن هذا الإضراب جاء كرد فعل على تردي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وللتعبير عن رفض استمرار الاحتجاز الذي تعتبره المعارضة تعسفيًا بحق عدد من قادتها. وأوضحت الهيئة أن قرار الغنوشي يهدف إلى لفت الأنظار إلى قضية المعتقلين السياسيين ولكسر حالة الصمت تجاه ما يواجهه المعارضون في تونس من ضغوط وإجراءات استثنائية.
من جانبها، أكدت منظمات حقوقية محلية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، متابعتها عن كثب لوضعية جوهر بن مبارك وعصام الشابي الصحية، محملة السلطات مسؤولية سلامتهما وسلامة الغنوشي وداعية إلى الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وتشهد تونس منذ مطلع العام حالة من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية والمعارضة، خصوصًا مع تواتر توقيف شخصيات سياسية بارزة على خلفية قضايا عُرفت إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”. وترى أحزاب المعارضة ومنظمات مدنية أن هذه التوقيفات تأتي في محاولة لتضييق الحريات وخنق الأصوات المعارضة للرئيس قيس سعيّد وحكومته.
بدورها حمّلت عدة أحزاب سياسية، من بينها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، السلطة مسؤولية ما آلت إليه مسارات الحوار الوطني وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن خيار الإضراب عن الطعام الذي تبناه الغنوشي ورفاقه يعكس حالة الإحباط من استمرار الأزمة السياسية وغياب مخرج توافقي يضمن احترام الحقوق والحريات.
تظل تداعيات هذه الخطوة مرهونة بردود فعل السلطة والمجتمع المدني، وسط مخاوف من تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام واستمرار خطاب القطيعة بين الطرفين، في وقت تعيش فيه تونس ظرفًا سياسيًا حساسًا يصعب التنبؤ بمآلاته.