رحيل مأساوي لسجين من ذوي الاحتياجات الخاصة يسلط الضوء على الإهمال القضائي في تونس
تونس – أثارت وفاة أحد الموقوفين من ذوي الإعاقة الذهنية و الاضطرابات النفسية داخل أحد السجون التونسية موجة من الاستياء و القلق بين الحقوقيين، بعد اتهامات مباشرة للسلطات القضائية والسجنية بالتقصير والإهمال في متابعة حالته الصحية الحرجة.
أكد المحامي محمد الذاودي في تدوينة نشرها يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أن موكله، الذي كان يعاني من إعاقة ذهنية واضطرابات عقلية شديدة، توفي في السجن بعد أيام قليلة من إصدار قرار بإيداعه، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة وانعدام التجاوب مع طلباته المتكررة لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح الذاودي أن الجهات القضائية تجاهلت التقارير الطبية التي تثبت هشاشة وضع السجين وحاجته للدعم النفسي والطبي المنتظم، واصفًا تلك الممارسات بكونها “انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان” وموضحًا أن وفاة الشاب تشكل صدمة حقيقية للعائلة ولكل متابعي الشأن الحقوقي في تونس.
ويشير الحادث إلى وجود ثغرات خطيرة في التعامل مع السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العقابية؛ حيث تفتقر هذه الفئة الهشة إلى الحماية والرعاية الصحية المناسبة، رغم وجود قوانين تحمي حقوقهم. ويرى متابعون أن عدم تفعيل هذه القوانين وتجاهل توصيات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ساهم في حدوث هذه المأساة.
وقد تصاعدت الدعوات لمحاسبة كل من يثبت تقصيره ومراجعة السياسات المتبعة مع السجناء الذين يعانون ضعفا في الإدراك أو اضطرابات نفسية، مع التأكيد على ضرورة إشراك خبراء في الصحة النفسية والاجتماعية عند اتخاذ قرارات قضائية تخص هذه الشريحة.
وتعيد هذه الحادثة المؤلمة النقاش حول مسؤولية الدولة في حماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية داخل مراكز الإيقاف والسجون، وتدعو لإصلاح جاد يضمن تفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.