ردود فعل حادة على مزاعم سائحة بريطانية ضد مدرّب بحري في سوسة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية لجمعيات فرنسية معروفة، أبرزها “اتحاد الشعب الوطني”، موجة انتقادات عنيفة ضد سائحة بريطانية زعمت تعرضها لاعتداء جنسي أثناء مشاركتها في نشاط الطيران بالمظلة (باراسيلينغ) في سوسة بتونس.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات السائحة البريطانية ميشيل ويلسون، البالغة من العمر 52 عاماً، التي ذكرت أنها تعرضت لما وصفته بـ”اعتداء جنسي” من طرف أحد مدربي الأنشطة البحرية في أحد المنتجعات الساحلية، وذلك خلال رحلة ترفيهية قامت بها. وقد لاقت هذه القصة اهتماماً واسعاً في الصحافة الأوروبية، خصوصاً بعد أن تناقلتها وسائل إعلام غربية مثل صحيفة The Sun وNew York Post، ما أثار تعليقات بين القراء والمتابعين.

لكن الجديد في القضية كان الهجوم الإعلامي الذي شنته مجموعة فرنسية عبر صفحتها الرسمية، حيث وصفت رواية السائحة البريطانية بأنها “محاطة بتناقضات واضحة”، مشيرة إلى اختلاف في أقوالها وعدد من الملابسات التي تثير الشكوك حول صحة المزاعم. وطالبت المجموعة بضرورة احترام العدالة وعدم التسرع في إصدار الأحكام بحق الطرف التونسي قبل استكمال التحقيقات الرسمية، معتبرة أن هناك استغلالاً إعلامياً للقضية من قبل بعض الجهات من أجل تشويه صورة العاملين في قطاع السياحة بتونس.

وفي السياق ذاته، نفى عدد من ممثلي قطاع السياحة في سوسة—including مسؤولين عن التنشيط البحري والمنظمة السياحية المحلية—كل الاتهامات الموجهة للفريق العامل، مشيرين إلى أن نشاط الباراسيلينغ يخضع لمراقبة دقيقة وإجراءات أمان صارمة ويصعب حدوث مثل هذه الوقائع ضمن إطار العمل الطبيعي، حسب تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الواقعة لم تتوقف عند التصريحات الإعلامية فقط، بل تحولت إلى قضية رأي عام أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، بين من يطالب بالتحقيق الجدي وضمان حقوق جميع الأطراف، وبين من يرى في الأمر حملة لتشويه صورة السياحة التونسية. ويبقى الفصل في الحقيقة النهائي رهين ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية لاحقاً.

مما يؤكد أن مثل هذه الحوادث تتطلب المزيد من الموضوعية والانضباط في التعاطي الإعلامي مع قضايا الشكاوى بين السياح والعاملين في هذا القطاع الحيوي، خاصة مع تنامي أهمية السياحة في دعم الاقتصاد التونسي وصورة البلاد في الخارج.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *