ردود فعل حول مشاريع السجون الجديدة في تونس وتعليق بن حليمة
أثار إعلان وزارة العدل التونسية عن خططها لبناء سجون جديدة وتوسعة المنشآت السجنية الحالية موجةً من النقاش في الأوساط القانونية والاجتماعية. وفي هذا السياق، قدم المحامي عماد بن حليمة تحليلاً لهذا الموضوع مؤكداً أن القرار يحمل دلالات متعددة ويعكس مدى توجه السياسات الجزائية للدولة.
وأوضح بن حليمة أن عدد السجون وتطويرها لطالما كان مؤشراً لنهج القضاء وإدارة العقوبات في البلاد. وأضاف أنه رغم الحاجة لتحسين أوضاع المودعين داخل السجون وتخفيف الاكتظاظ، إلا أن تركيز السياسة العمومية على إنشاء المزيد من المؤسسات السجنية قد يُفسر أحياناً كميل نحو التشدد في مواجهة الجريمة بدل البحث عن حلول بديلة أو إصلاحية.
وأبدى عدد من المتابعين تخوفهم من أن الإكثار من السجون يرمز لسياسة جزائية ترتكز على الردع والزجر، معتبرين أن ذلك قد يسهم في تعزيز النظرة العقابية بدلاً من التركيز على إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي للسجناء. في المقابل، هناك من يرى أن تطوير البنية التحتية للسجون أمر ضروري لتحسين الظروف الإنسانية للمودعين والاستجابة للمعايير الدولية في هذا الإطار.
وشدد بن حليمة على أهمية الانتباه إلى أن تطوير المنظومة السجنية لا يجب أن يقف عند حدود البناء والتوسعة فقط، بل ينبغي أن يترافق مع إصلاحات قانونية واجتماعية تضمن العدالة وتوازن العقاب مع إعادة التأهيل. كما أشار إلى أن معالجة جذور الجريمة تتطلب مقاربة شاملة تشمل التربية والدعم الاجتماعي وتكريس مبدأ الوقاية وتجنيب الفئات الهشة الوقوع في براثن الجريمة.
وفي ختام حديثه، دعا بن حليمة السلطات إلى العمل على تحسين ظروف المحتجزين وتبني سياسات جنائية قائمة على إعادة الاندماج المجتمعي واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار المجتمعي حول جدوى السياسات العقابية السائدة وأثرها على الاستقرار الاجتماعي.