رد فعل أسرة القاضي السابق أحمد صواب بعد صدور الحكم بسجنه خمس سنوات
أصدرت المحكمة التونسية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حكماً يقضي بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمس سنوات إضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، في جلسة لقيت الكثير من الجدل واستمرت لعدة دقائق فقط.
يعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات القضائية المنتقدة للسياسات الرسمية، ويُعرف بدفاعه عن ضحايا الانتهاكات وتصريحاته الإعلامية التي طالما أثارت الجدل. وقد وُجهت له اتهامات مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم المتعلق بالأخبار الزائفة.
في أول تعليق من عائلته حول الحكم، صرّح شقيقه منجي صواب أن أحمد استقبل خبر الحكم عليه بمعنويات مرتفعة، دون أن تبدو عليه أي علامات مفاجأة أو انهيار. وأشار شقيقه إلى أن الأسرة كانت تتابع تفاصيل القضية عن كثب، وتنتظر قرار المحكمة مع إدراكها لطبيعة المرحلة وما تشهده من توترات سياسية وقضائية.
الحكم الصادر ضد أحمد صواب أثار موجة من ردود الفعل في الأوساط الحقوقية والقانونية في تونس، حيث رأى الكثيرون فيه انعكاسًا للتوتر القائم بين السلطات والمعارضة، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بقضايا حرية التعبير ومحاولة الحد من الأصوات المنتقدة. هذا ويرى مراقبون أن القضية تحمل أبعادًا تتجاوز الشخص المعني وتدخل ضمن سياق أوسع من التحديات التي يواجهها القضاء التونسي في الفترة الأخيرة.
من جهتها، أكدّت هيئة الدفاع عن أحمد صواب أن التهم الموجهة إليه افتقرت للأسس القانونية المتينة، وأشارت إلى أن جلسة المحاكمة انعقدت بصورة سريعة وغاب عنها المتهم، وهو ما اعتبرته دليلاً على وجود نية مبيّتة في التعجيل بالنطق بالحكم.
وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية واستئناف الحكم كما أعلنت أسرته وهيئة الدفاع، يبقى ملف أحمد صواب من أكثر القضايا التي تتابعها الأوساط الإعلامية والحقوقية عن كثب، لما يمثله من رمزية في المشهد القضائي والسياسي في تونس.