رد وزارة التربية حول نتائج الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم يثير انتقادات
أثار رد وزارة التربية حول نتائج الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم موجة من الانتقادات بين النواب والمهتمين بالشأن التربوي، حيث عبّرت النائبة فاطمة المسدي عن خيبة أملها أثناء استعراض ردّ الوزارة المتعلق بالإجابات على أسئلتها حول الاستشارة الوطنية التي شملت مئات الآلاف من المواطنين في مختلف الجهات.
وجاء رد الوزارة مخيباً لآمال الكثيرين إذ وصفه المتابعون بأنه عام ولم يتطرق إلى تفاصيل أو أرقام واضحة تعكس حجم المشاركة أو مضمون التوصيات والمخرجات المنتظرة من هذا الحدث الوطني الهام. وانتظرت الأطراف المعنية كشف الوزارة عن النتائج الدقيقة لاستشارة أُطلق عليها منذ أشهر آمال إصلاح المنظومة التربوية، غير أن الإجابات الرسمية اكتفت بالإشارة إلى أن مخرجات الاستشارة سيتم إحالتها لاحقاً إلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم دون تقديم معلومات واضحة حول شكل هذه المخرجات أو الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها بناء عليها.
وأكدت فاطمة المسدي في تصريحها أن رد الوزارة لم يتضمن أي تحليل بياني أو استقراء للمعطيات التي جُمعت على مدار فترة الاستشارة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى الجدية في التعاطي مع آراء المواطنين ومقترحاتهم. كما أعربت عن خيبة أملها من عمومية الرد، معتبرة أن الاستشارة كان من المفترض أن تفتح آفاقاً جديدة أمام إصلاح جذري للنظام التعليمي وتقديم حلول عملية للتحديات التي تعترضه.
من جانبه، كان وزير التربية محمد علي البوغديري قد أكد في تصريحات سابقة الانتهاء من جمع وتحليل البيانات المستقاة من الاستشارة، وأن نتائجها ستحال إلى رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للتربية من أجل اعتمادها في صوغ السياسات التربوية المستقبلية. غير أن غياب الشفافية في هذه المرحلة حول تفاصيل النتائج يعتبر بالنسبة للمهتمين بالملف نقطة ضعف كان يمكن تلافيها بتوضيحات أكثر شفافية وتشاركية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم انطلقت في منتصف سبتمبر 2023 وأغلقت في ديسمبر من نفس العام، في إطار محاولة رسم معالم إصلاحات جديدة للقطاع التعليمي، إلا أن الخطوة الأهم تظل في مدى توظيف نتائج هذه الاستشارة في استراتيجيات واقعية وفعّالة تضع مصلحة التلاميذ والمربين في صلبها.