رسوم جديدة على الإقامة والجنسية في فرنسا 2026 تثير قلق الجالية التونسية
أعلنت الحكومة الفرنسية ضمن مشروع ميزانيتها لعام 2026 عن زيادة مرتقبة في الرسوم المفروضة على الوثائق المتعلقة بإقامة الأجانب وجنسيتهم، ما أثار موجة قلق واستياء واسع لدى الجالية التونسية المقيمة في الأراضي الفرنسية.
التغييرات المقترحة في مشروع المالية الجديد تشمل رفع رسوم التجنس بمقدار 200 يورو دفعة واحدة، لتصبح عملية الحصول على الجنسية الفرنسية أكثر كلفة. كما يقترح المشروع أن تصل رسوم استبدال رخص القيادة الأجنبية إلى 40 يورو، بينما ستبلغ رسوم الحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة 100 يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستتضاعف تقريبًا رسوم البطاقات العادية للإقامة، لتزيد بمبلغ 100 يورو أو 50 يورو حسب نوع البطاقة.
هذه الزيادات، التي انتقدتها جمعيات حقوقية وجاليات أجنبية، تأتي في وقت يواجه فيه العديد من المقيمين في فرنسا تحديات اقتصادية إضافية، ما يجعل من تغطية تكاليف الأوراق والإجراءات الإدارية أمرًا أصعب بالنسبة لهم. وتبرز مخاوف كبيرة لدى أبناء الجالية التونسية من أن تؤثر هذه الرسوم الجديدة على استقرارهم القانوني والمعيشي.
الجمعيات الممثلة للجاليات الأجنبية، بما فيها التونسية، دعت الحكومة الفرنسية إلى مراجعة هذه الزيادات، مشددة على أن الرفع المتواتر في الرسوم قد يحد من إمكانية اندماج الأجانب ويعيق مساهمتهم الفعالة في المجتمع الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الميزانية لا يزال في طور النقاش أمام البرلمان الفرنسي، وقد يشهد تعديلات قبل اعتماده بشكل نهائي. غير أن معالمه الحالية تشير إلى مرحلة جديدة من التشديد المالي تجاه الأجانب، ما قد يكون له انعكاسات اجتماعية وقانونية بالغة على مئات الآلاف من المقيمين التونسيين وغيرهم من الجاليات.
أمام هذه التطورات، يتابع المراقبون والجاليات عن كثب ما سيسفر عنه النقاش حول الميزانية، آملين في أن تراعى اعتبارات العدالة والاندماج الاجتماعي في أي قرار نهائي يُتخذ بشأن رسوم الإقامة والجنسية في فرنسا.