رضا الشكندالي: تحليلات اقتصادية حول إضراب موظفي البنوك وانعكاساته على المواطنين
قدم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي رؤيته الفنية بشأن إضراب موظفي البنوك الذي امتد ليومي الثالث والرابع من نوفمبر 2025، في ظل الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة في وسائل الإعلام. وأوضح الشكندالي أن مداخلاته الإعلامية تهدف إلى توضيح الأبعاد الاقتصادية والبحث عن الحلول، بعيدًا عن توجيه الانتقاد الشخصي للمسؤولين في القطاع البنكي أو الدفاع عن طرف دون آخر.
وفي بيان رسمي، تحدث الشكندالي عن ظروف الإضراب الذي شمل كامل الخدمات البنكية في تونس، مشيرًا إلى أن الأزمة تعكس اختلالاً في الحوار الاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية البنوك والمؤسسات المالية. وبيّن أن المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين عادة ما تُعقد كل ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى أن آخر اتفاق حول الزيادات في الأجور كان سنة 2022 حيث تم إقرار زيادة بنسبة 6.7% لموظفي البنوك.
ونوّه الخبير الاقتصادي أن الأزمة الاقتصادية العامة في تونس وطبيعة السياسات المالية المتبعة جعلت الحلول أكثر تعقيدًا في ظل محدودية الموارد. وأشار إلى أن المحتجين من موظفي القطاع البنكي يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني صعوبات ملموسة وأجواء من هشاشة النمو الاقتصادي.
ودعا الشكندالي إلى ضرورة بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف الاجتماعية وتغليب منطق الحوار للخروج من حالة التصعيد وتجنب تعطيل مصالح المواطنين، خاصة وأن القطاع البنكي يُمثل عصبًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني. كما أكد على أهمية إجراء تحاليل علمية وموضوعية لتقييم تأثير الإضرابات على الخدمات المالية اليومية وحياة المواطنين.
واختتم الشكندالي تصريحاته بالتأكيد على التزامه الدائم بتقديم قراءات اقتصادية دون الانحياز لأي جهة، بهدف مصلحة المواطن التونسي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.