رضا الشكندالي: قانون الشيكات الجديد أعاق تعافي الاقتصاد التونسي وقلّص من فرص النمو
شهد الاقتصاد التونسي خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعاً ملموساً في معدلات النمو، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8٪ مقارنة بـ0.3٪ خلال الربع الأول، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ورغم أن هذه النسبة تُعد الأعلى منذ عام 2021، إلا أن الأوساط الاقتصادية لا تزال منقسمة حول أسباب تباطؤ وتيرة التعافي وإمكانيات تحقيق معدلات نمو أكبر.
الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أكد في تصريحات إعلامية أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات كان له وقع سلبي واضح على الدورة الاقتصادية في البلاد. وأوضح الشكندالي أن التشدد في العقوبات والإجراءات الإدارية التي أتى بها التشريع الجديد أدى إلى تراجع ثقة المتعاملين الاقتصاديين، وأثر بشكل كبير على حركة الأموال بين التجار والمؤسسات، ما دفع بالكثير منهم إلى اللجوء للصفقات النقدية أو حتى تعطيل أنشطتهم مؤقتاً.
ووصف الشكندالي تدابير القانون بأنها أعادت الاقتصاد التونسي خطوات إلى الوراء، حيث سببت ارتباكاً واسعاً في المعاملات التجارية وأثّرت سلباً على الشراكات والاستثمارات الداخلية. ولفت إلى أن تعزيز مناخ الأعمال كان يتطلب حلاً تدريجياً ومرناً بدل المعالجات القانونية المشددة والتي لم تقدم حلولاً حقيقية لمشكلة الشيكات من دون رصيد.
وأشار في تحليله إلى أنه، لولا تأثير هذه السياسات المالية، كان من الممكن أن تحقق تونس نمواً اقتصادياً يتجاوز 5٪ خلال الفترة ذاتها، خاصة مع توفر مؤشرات إيجابية في قطاعات عدّة. إلا أن القيود الجديدة على التعامل بالشيكات حدّت من قدرة المؤسسات على تمويل أنشطتها، وعرقلت موجة التعافي المرجوة بعد سنوات من الركود.
وتبقى مسألة مراجعة القانون الجديد والتوجه نحو حلول أكثر توافقاً مع واقع السوق واحتياجات المستثمرين إحدى الأولويات التي تدعو إليها أصوات الخبراء من أجل استعادة حيوية الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو في المستقبل القريب.
المصادر:
– بيانات المعهد الوطني للإحصاء
– تصريحات سابقة لرضا الشكندالي عبر عدد من المنصات الإخبارية العربية
– https://ultratunisia.ultrasawt.com
– https://babnet.net
– https://tumedia.net