رضا الشكندالي: مشروع قانون المالية 2026 يثير الجدل بسبب نقص الشفافية والافتراضات الأساسية
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الاقتصادية، حيث كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن تحفظاته العديدة بخصوص النسخة المتداولة من المشروع التي ظهرت مؤخرًا عبر وسائل الإعلام. الشكندالي أشار إلى أن هذه الوثيقة تفتقر بشكل واضح إلى الحد الأدنى من المعلومات الضرورية، مطالبًا بتوضيح أكبر حول خيارات الدولة للسنوات القادمة.
في قراءته الأولية، أكد الشكندالي أن المشروع لا يوفر أي بيانات أو افتراضات واضحة حول عدد من المحاور الحيوية، مثل نسبة النمو الاقتصادي المتوقع، وتقديرات سعر صرف الدينار، وأسعار النفط في السوق العالمية، وغيرها من المؤشرات الكفيلة بمنح صورة واضحة عن توجهات السياسة المالية. وأوضح الخبير أنّ غياب هذه المعطيات يجعل من الصعب على البرلمان أو المختصين إجراء نقاشات جادة وموضوعية حول مشروع القانون والخيارات المدرجة فيه.
وفي سياق تحذيره من المخاطر القادمة، بيّن الشكندالي أن الاستمرار في سياسة التمويل عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي، كما تقترح بعض بنود المشروع المتداول، ينذر بعواقب وخيمة على استقرار الاقتصاد الوطني، وقد يشكل مخاطرة غير محسوبة لمالية الدولة. ورأى أن اللجوء إلى سياسة إصلاحات جوهرية مؤجلة والتركيز على الحلول السريعة سيضعف الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد التونسي.
واعتبر الشكندالي أنّ المشروع الحالي في صيغته الراهنة يكشف عن غياب رؤية استراتيجية متناغمة وواقعية لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها تونس، داعيًا إلى ضرورة الاشتغال على إعداد وثيقة مالية دقيقة وواضحة تتضمن فرضيات منطقية قائمة على معطيات واقعية وتستجيب لمتطلبات المرحلة. وخلص إلى أن عملية مناقشة قانون المالية لسنة 2026 بالشكل الحالي مستحيلة، ما لم يتم تدارك النواقص الجوهرية وضمان الشفافية المطلوبة في إعداد الوثيقة المالية الأهم للدولة.