رضا الشكندالي: مشروع ميزانية 2026 يثير الجدل وسط غياب الشفافية وتوضيح السياسات
وجّه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انتقادات بارزة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس، مشدّداً على أنّ النسخة التي جرى تداولها إعلامياً تفتقر إلى أساسيات ضرورية تضمن النقاش الجدّي سواء داخل البرلمان أو في الأوساط الاقتصادية. وأكّد الشكندالي خلال تصريحاته أنّ المشروع لا يتضمّن أي فرضيات واضحة حول مؤشرات النمو الاقتصادي، أو أسعار النفط العالمية، أو حتى تحديد واضح لسعر صرف الدينار، وهو ما يعيق تشكيل صورة دقيقة عن أهداف هذا القانون وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الشكندالي إلى أن التوجهات الكبرى الواردة في مشروع المالية ترتكز أساساً على شعارات عامة دون تحديد أدوات أو إجراءات عملية لتحقيق ما ترفعه من أهداف، معتبراً أن ذلك يعمّق الشكوك حول جدوى هذه السياسة المالية ويجعل من مناقشتها داخل البرلمان مهمة شبه مستحيلة. ونبّه إلى أن افتقاده للمعطيات الصحيحة يجعل كل نقاش حول القانون ذا طابع شكلي وليس جوهرياً.
كما انتقد الخبير الاقتصادي تكتم الجهات المعنية وعدم مشاركة التفاصيل الرئيسية الخاصة بتقديرات النفقات والعائدات، الأمر الذي قد يخلق فجوة خطيرة بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي. وحذّر من أن استمرار غياب الشفافية والإجراءات الواقعية في الميزانية قد يؤدي إلى مشاكل أعمق تتعلق بعجز المالية العمومية وتأثيرها المباشر على مناخ الاستثمار والقطاع الخاص، الذي وصفه بأنه المحرك الأساس للاقتصاد التونسي والضحية الأولى لأي خلل في الرؤية المالية.
واعتبر الشكندالي توجه الدولة إلى الاستعانة بالبنك المركزي لسد عجز الميزانية بمثابة مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر، مع إمكانية تفاقم الأزمة الاقتصادية في حال عدم إصلاح السياسة الجبائية وتوضيح المسارات الإصلاحية بشكل صريح. واختتم حديثه بالتأكيد على الحاجة الماسّة لإعادة صياغة مشروع قانون المالية وفق أسس واضحة وشفافة، تتيح حواراً فعلياً وجدّياً حول مستقبل الاقتصاد الوطني.