رضا الشكندالي ينتقد غياب الشفافية والتنسيق في مسودة قانون المالية 2026
وجّه الأستاذ رضا الشكندالي، الخبير في الاقتصاد، ملاحظات نقدية حول المسودة الإعلامية لمشروع قانون المالية لعام 2026، مشددًا على أنها تفتقر إلى الشفافية والمعطيات الضرورية لمناقشة جادة سواء داخل البرلمان أو في الأوساط الاقتصادية.
وأشار الشكندالي إلى أنّ الوثيقة التي تم تداولها لم تتضمن أي مؤشرات واضحة حول توقعات النمو الاقتصادي، ولا حول أسعار النفط في الأسواق العالمية، أو مسار سعر صرف الدينار التونسي. واعتبر أن هذا الغموض يُعرقل أيّ نقاش جاد أو بناء من طرف النواب أو الخبراء، ويحول دون تقييم فعلي لجدوى السياسة المالية المطروحة.
كما لفت الخبير إلى وجود “شرخ خطير” بين الأهداف الاقتصادية المعلنة من جهة، والسياسات المالية المقترحة من جهة أخرى، وهو ما اعتبره نتيجة لغياب التنسيق الفعلي بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط. ودعا في هذا السياق رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تحقيق الانسجام بين مختلف الأطراف الحكومية من أجل رسم رؤية اقتصادية مُتكاملة تستجيب لتحديات المرحلة.
وأبدى الشكندالي قلقه من الاعتماد على مصادر تمويل داخلية غير واضحة، محذرًا مما سماه “مغامرة مالية” إذا لجأت الدولة بشكل مفرط إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم ضغوط الدين العمومي. ويؤكد على أهمية بلورة خيارات تمويل واقعية وشفافة تضمن استدامة المالية العمومية وتحفّز الاستثمار المحلي.
وفي معرض حديثه، شدد الشكندالي على أن فرض ضرائب جديدة أو زيادة العبء الضريبي على القطاع الخاص يمكن أن تكون له نتائج عكسية على الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع الإرهاق الذي يعانيه القطاع العام وتضييق هامش الحركة أمام الشركات الخاصة. ودعا إلى مزيد من الاستشارات مع أهل الاختصاص لتعديل السياسات المقترحة، وفتح نقاش موسع يرتكز على بيانات دقيقة ورؤية مستقبلية واضحة.
واختتم الخبير الاقتصادي طرحه بالتأكيد على ضرورة الإفصاح عن تفاصيل مشروع قانون المالية أمام الرأي العام والمجتمع المدني لضمان مشاركة كل الفاعلين في نقاش بناء وموضوعي يسهم في رسم سياسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.