رضا الشكندالي ينتقد غياب الشفافية والمعطيات الأساسية في مشروع قانون المالية 2026
وجّه أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي انتقادات قوية لمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي تم تداوله إعلامياً، معتبراً أن الوثيقة تعاني من نقص فادح في الشفافية وتفتقر لمعطيات رئيسية تُمَكِّن من إجراء حوار جدي وبنّاء سواء داخل البرلمان أو ضمن الأوساط الأكاديمية والاقتصادية.
وأشار الشكندالي إلى أن المشروع خلا من التفاصيل الضرورية حول التوجهات الاقتصادية العامة، ولم يتضمّن فرضيات واضحة بخصوص نسبة النمو المنتظرة، أو تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، أو تطورات سعر صرف الدينار، ما يجعل تقدير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمقترحات القانون أمراً بالغ الصعوبة.
وأضاف أن صياغة المشروع بهذا الشكل تبقى غير مفهومة وتثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل السياق المالي والاقتصادي الحالي الذي يشهد ضغوطاً هامة على ميزانية الدولة. وأوضح أن اللجوء إلى حلول استثنائية مثل التمويل المباشر من البنك المركزي لميزانية 2026 يُعد سابقَة خطيرة قد تُعرِّض الاستقرار المالي للخطر، كما أنها مغامرة غير محسوبة قد تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم، وتؤثر سلباً على قيمة الدينار التونسي.
كما اعتبر الشكندالي أن غياب المعلومات الكافية يفوت على النواب والخبراء فرصة تقييم السيناريوهات الاقتصادية المقترحة وتحليل آثارها المتوقعة على الاقتصاد الوطني، داعياً إلى مراجعة صياغة المشروع وتوفير جميع المعطيات الأساسية لضمان الشفافية وبناء الثقة لدى الشركاء المحليين والدوليين.
وختم الشكندالي بالتأكيد على أهمية إتاحة نقاش فعلي وواسع حول هذا المشروع الحساس، انطلاقاً من معطيات دقيقة ومحدثة تُمكن أصحاب القرار من مجابهة التحديات المرتقبة للسنة المالية المقبلة.