رفض الإفراج عن حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر واستمرار حبسهما على ذمة التحقيق
قررت الجهات القضائية المختصة مواصلة حبس رجل الأعمال حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر، بالإضافة إلى متهمين آخرين، رافضةً طلبات الإفراج المقدمة من هيئة الدفاع، بالرغم من مضي نحو عام ونصف على احتجازهم منذ شهر جوان 2024.
وكان قاضي التحقيق قد وافق في وقت سابق على إطلاق سراح الشعبوني مقابل ضمان مالي قيمته 20 مليون دينار، لكن بعد استئناف النيابة العامة وتصعيدها للمبلغ إلى 40 مليون دينار، تم رفض الموافقة على الإفراج من قبل غرفة الاتهام. وجاء القرار في ظل تحقيقات موسعة بشأن شبهة قضايا مالية أو اقتصادية مرتبطة بالمتهمين.
وبحسب مصادر قضائية، يأتي هذا التمديد في إطار الحرص على مواصلة التحقيق في الملابسات وحماية مسار العدالة، بعدما اعتبرت السلطة القضائية أن الظروف الحالية لا تسمح بإطلاق سراح المتهمين. وجدير بالذكر أن عددًا من المراقبين والمتابعين للشأن القضائي أشاروا إلى أن القضية تستحوذ على اهتمام الرأي العام، خاصةً لما تمثله من رمزية في مجابهة الفساد وتعزيز نزاهة المؤسسات الاقتصادية.
هذا وتستمر هيئة الدفاع في تقديم طلبات الإفراج وتحسين ظروف الاحتجاز، فيما تواصل السلطات المختصة النظر في تفاصيل القضية وتداعياتها القانونية والاقتصادية، إلى حين صدور الأحكام القطعية في هذا الملف الشائك.