رفض الإفراج عن حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر واستمرار توقيفهما الاحتياطي
تواصل السلطات القضائية النظر في ملف رجل الأعمال المعروف حاتم الشعبوني، إلى جانب الحبيب حاج قويدر، بعد قرابة سنة ونصف من توقيفهما في جوان 2024 ضمن تحقيقات قضائية واسعة شملت عدة أطراف.
ورغم قرار سابق من قاضي التحقيق بالإفراج عن حاتم الشعبوني مقابل كفالة مالية بلغت عشرين مليون دينار، إلّا أن النيابة العامة طالبت برفع المبلغ ليصل إلى أربعين مليون دينار، في خطوة تهدف إلى ضمانات أكبر وإجراءات أكثر صرامة. مع ذلك، لم تقبل غرفة الاتهام الطلب، حيث رفضت الإفراج عن الشعبوني وشركائه، وأصدرت قرارًا بتمديد إيقافهم الاحتياطي حتى إشعار آخر.
وجاء هذا القرار ليؤكد استمرار التحقيقات في القضايا المنسوبة إلى رجال الأعمال الموقوفين، في ظل تشديد السلطات على ضرورة مكافحة جرائم الفساد المالي وضمان الشفافية في سير العدالة. وتترقب الأوساط الاقتصادية والقانونية مآلات هذه القضية، لما لها من تأثيرات مباشرة على مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.
يذكر أن الشعبوني، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، يواجهون تهمًا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، ولاتزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع المسؤوليات القانونية في هذه القضية الحساسة.