رفض مقترح الضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026
رفضت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، بالتعاون مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان ينص على إدراج ضريبة على الثروة ضمن الإطار التشريعي المالي للبلاد. يأتي هذا القرار عقب جلسة تصويت عقدت يوم الاثنين، حيث صوت عشرة نواب ضد مقترح فرض ضريبة على الثروة، بينما أيده ثلاثة نواب فقط من أصل الحضور.
وكان هذا الفصل يستهدف فرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الكبيرة بهدف توزيع الأعباء بشكل متكافئ ودعم موارد الدولة المالية، غير أن هذا المقترح لم يحظى بإجماع داخل لجنة المالية. ورغم أن لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبدت موافقتها المبدئية على الفصل، إلا أنه قُوبل بالرفض النهائي خلال تصويت الأعضاء في مجلس نواب الشعب.
ويعود الجدل حول ضريبة الثروة إلى النقاشات المستمرة بشأن العدالة الجبائية وطرق تعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريعها وبرامجها الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة. ويعتبر عدد من النواب المعارضين أن فرض ضريبة على الثروة قد يعيق مناخ الاستثمار ويؤدي إلى خروج جزء من رؤوس الأموال، بينما يؤيد آخرون مثل هذا الإجراء باعتباره وسيلة لتحقيق العدالة الجبائية وتحسين مداخيل الدولة.
وبعد إسقاط الفصل 50، ستتم مراجعة بقية فصول مشروع قانون المالية في انتظار التصويت النهائي عليه من قبل البرلمان. ويترقب الرأي العام والجهات الاقتصادية مآلات النقاش حول مشروع القانون والإجراءات التي سيتم اعتمادها ضمنه لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجها البلاد.