رفض مقترح زيادة دنيا بنسبة 7٪ للأجور ومعاشات التقاعد إثر نقاش برلماني
في جلسة برلمانية شهدت نقاشاً حامياً اليوم، أعلن النائب أحمد السعيداني عن فشل تمرير مقترح كان يهدف إلى تحديد حد أدنى للزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 7 بالمائة.
وأوضح السعيداني أن المقترح نال العدد الأكبر من الأصوات داخل الجلسة العامة، مما كان يعكس رغبة عدد هام من النواب في دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص. إلا أن الإجراءات المنظمة لسير العملية التشريعية، خاصةً المتعلقة بالتصويت وشروط إقرار الفصول الإضافية ضمن قانون المالية الجديد، حالت دون قبول المقترح رغم التفوق العددي.
وبيّن السعيداني أن إسقاط المقترح لا يرتبط بقيمته أو أهمية المطلب الاجتماعي، وإنما هو نتيجة لمقتضيات قانونية وتنظيمية تُحكم العمل البرلماني، خاصة فيما يخص تمرير أي فصل أو مقترح إضافي ضمن مشروع قانون المالية. ويأتي هذا النقاش البرلماني وسط مطالب واسعة بضرورة تحسين الأجور ومعاشات التقاعد في ظل ما تشهده البلاد من غلاء للأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي تصريحاته، شدد السعيداني على تمسكه بضرورة مواصلة العمل من أجل دفع الحكومة والبرلمان إلى تبني سياسات أكثر جرأة للنهوض بالأوضاع المعيشية، خاصةً للفئات الهشة والمتقاعدين الذين يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة.
وختم بالقول إن النقاش سيبقى مفتوحاً حول إمكانية إدخال تعديلات مستقبلية تضمن زيادة ملموسة في الأجور وجرايات التقاعد، لافتاً إلى أن البرلمان سيعود لمناقشة هذه المسائل في دوراته القادمة سعياً لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي المطلوب.