رفع الحد الأدنى للأجور في تونس ابتداءً من 2025: تفاصيل جديدة
أقرت الحكومة التونسية مع مطلع عام 2025 زيادة جديدة في الأجر الأدنى المضمون، وذلك ضمن مساعيها لتحسين الوضع الاجتماعي للعمال ومواجهة غلاء المعيشة. ومن المقرر أن ترتفع قيمة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية إلى 528.320 دينار تونسي شهريًا للعمال الذين يعملون بنظام 48 ساعة في الأسبوع، بينما يصل إلى 448.238 دينارًا لأولئك الخاضعين لنظام 40 ساعة أسبوعيًا. ويعادل هذا الأجر ما يقارب 180 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر الصرف الحالي.
وتأتي هذه الخطوة عقب حوارات موسعة بين الحكومة والمنظمات النقابية ومختلف الأطراف الاقتصادية، بهدف تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، ومساندة الفئات ضعيفة الدخل في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وترى الحكومة أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية وتحقيق حد أدنى يوفر حياة كريمة للعاملين في مختلف القطاعات.
وقد أفاد مسؤولون بأن القرار دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025، حيث سيلتزم أرباب العمل بتطبيق الأجر الأدنى الجديد في جميع العقود، أيًا كان نمط العمل، مع التأكيد على مراقبة مدى الالتزام من جهات مختصة لضمان تطبيق هذا القرار.
من جانبها، عبّرت المنظمات العمالية عن ترحيبها بالزيادة، رغم اعتبارها غير كافية لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، ودعت إلى استمرار التفاوض حول تحسين الأجور والحوافز بما يتناسب مع التضخم الحالي. كما شددت على أهمية أن تواكب هذه الزيادة إجراءات أخرى لدعم القدرة الشرائية، وضبط الأسعار في الأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن الأجر الأدنى المضمون في تونس يُراجَع بصفة دورية بناءً على ظروف الاقتصاد الوطني، ومستجدات السوق، وتوصيات الخبراء، وهو ما يضمن دورية تحسين الأوضاع المعيشية للفئات ذات الدخل المحدود. ومن المتوقع أن تراقب الجهات الحكومية العلاقة بين رفع الأجور والأسعار للحد من أي انعكاسات تضخمية يمكن أن يؤثر بها القرار الجديد.
وتؤكد الحكومة التونسية التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والأجور، من خلال آليات التشاور والحوار الاجتماعي المستمر مع مختلف الفاعلين.