رفع الحد الأدنى للأجور في تونس ابتداءً من 2025 لتعزيز القدرة الشرائية
أعلنت السلطات التونسية عن قرار مهم يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجر المضمون اعتبارًا من مطلع عام 2025، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية، فقد أصبح الأجر الأدنى للعمال في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينارًا تونسيًا شهريًا لأولئك الذين يعملون بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما حُدد عند 448.238 دينارًا للعمال الذين يعملون 40 ساعة في الأسبوع. وباحتساب سعر الصرف الحالي، يبلغ هذا الأجر نحو 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني ضغطًا من ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. واعتبرت عدة منظمات عمالية أن القرار من شأنه أن يقدّم دعمًا ضروريًا للطبقات الشغيلة، لكنه لا يزال بحاجة لمرافقة إصلاحات اقتصادية واسعة حتى تكون الزيادات فعالة بالفعل في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات أقرتها الحكومة من أجل التخفيف من الأثر السلبي للتضخم وإعادة بناء الثقة مع المكونات الاجتماعية والقطاعية. ويُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في دفع عجلة الاستهلاك، لكن خبراء الاقتصاد ينبهون إلى ضرورة مراقبة انعكاساتها على التوازنات المالية في ظلّ الضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.
وفي انتظار تطبيق القرار والوقوف على نتائجه الفعلية، يبقى مطلب تحسين القدرة الشرائية للعمال من المحاور الأساسية للنقاش بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مع الإشارة إلى أهمية إرساء سياسات مستدامة تحقق التوازن بين الإنصاف الاجتماعي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.