رفع الحد الأدنى للأجور في تونس اعتباراً من 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية
أعلنت السلطات التونسية بداية عام 2025 عن قرار جديد يخص رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى التقليل من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ووفقاً للمعايير الجديدة، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الزراعية محدداً بـ 528.320 دينار تونسي للعمال الذين يعملون وفق نظام 48 ساعة أسبوعياً، بينما حُدد بـ 448.238 دينار تونسي للعمال بنظام 40 ساعة أسبوعياً.
هذه الزيادة تأتي لتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الأساسية وزيادة تكاليف المعيشة. ويبلغ هذا الأجر حالياً قرابة 180 دولاراً أمريكياً حسب أسعار الصرف المتداولة.
يشير مراقبون إلى أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية لتغطية متطلبات الحياة اليومية بشكل كامل، لكنها تشكل مع ذلك خطوة إيجابية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة للاستجابة لمطالب النقابات العمالية وتحسين وضعية العمال، في الوقت الذي تشهد فيه تونس تحديات اقتصادية، من بينها نسبة التضخم المرتفعة وصعوبة توفير فرص العمل.
وقد لاقى القرار ترحيباً من قبل بعض المنظمات النقابية التي اعتبرته خطوة أولية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، فيما طالبت بمواصلة الرفع من الأجور بحيث تتناسب مع الكلفة الحقيقية للمعيشة.
يُذكر أن الحكومة أكدت عزمها على متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان التزام المؤسسات بتطبيق الزيادة، إضافة إلى مراجعة دورية لسياسات الأجور مراعاةً للظروف الاقتصادية المتغيّرة وتأثيرها على المواطنين. وبهذا القرار، تسعى تونس إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمال وضرورات الاستقرار الاقتصادي.