رفع الحد الأدنى للأجور في تونس مطلع 2025 لمواجهة التحديات الاجتماعية
قررت السلطات التونسية بداية عام 2025 إجراء تعديل جديد على الحد الأدنى للأجور، وذلك تجاوباً مع تصاعد المطالب الاجتماعية وسط الظروف الاقتصادية الراهنة. ووفق المعطيات الأخيرة، أُقر رفع الحد الأدنى الشهري في القطاعات غير الفلاحية إلى 528.320 دينار تونسي للأجراء العاملين بنظام 48 ساعة أسبوعياً، بينما بلغ الأجر الجديد لنظام 40 ساعة أسبوعياً 448.238 دينار تونسي.
تأتي هذه الخطوة بعد تشاور بين الحكومة وممثلين عن النقابات العملية وأرباب العمل للبحث عن حلول وسط ارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. وحسب سعر الصرف الحالي، يُقدّر الحد الأدنى للأجور السنوي بنحو 180 دولاراً أمريكياً.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإصلاحات تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز الاستقرار في سوق العمل التونسي، وسط تحديات تفرضها التحولات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً. ويأمل العاملون في أن تساهم هذه الخطوة في تقليص الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
يُشار إلى أن الأجر الأدنى المضمون يُحدد بشكل دوري في تونس، وتخضع قيمته للنقاش بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ويُعتَبَر هذا القرار بمثابة دفعة للعاملين ذوي الدخل المحدود، رغم التحذيرات من تأثيره المحتمل على الأسعار أو القدرة التنافسية لبعض القطاعات.
وفي سياق متصل، أكد مسؤولون حكوميون أن الزيادة تأتي ضمن سياسات تستهدف العدالة الاجتماعية، ودعم الاستقرار الأسري، وتوفير حياة كريمة للأجراء في مختلف القطاعات، مع استمرار التشاور حول إجراءات داعمة للقطاعات الأكثر هشاشة.
تجدر الإشارة إلى أن مراجعة الأجور تندرج أيضاً ضمن جهود الحكومة التونسية للحد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، في وقت تسعى فيه البلاد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ورفع نسب التشغيل. وقد رحبت النقابات العمالية بهذه الزيادة، مؤكدة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين واقع العمل والمعيشة في تونس.