رفع الحد الأدنى للأجور في تونس يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025
أعلنت الحكومة التونسية عن دخول زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ ابتداءً من بداية عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للعمال والتجاوب مع المطالب الاجتماعية المتصاعدة.
وبحسب القرار الحكومي الأخير، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية ليصل إلى 528.320 دينار تونسي شهرياً لنظام العمل الأسبوعي البالغ 48 ساعة، في حين وصل إلى 448.238 دينار تونسي لنظام 40 ساعة أسبوعياً. وتُعادل هذه الزيادة وفق أسعار الصرف الحالية قرابة 180 دولاراً أمريكياً.
ويأتي هذا التعديل في سياق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل. وقد لاقى القرار ترحيباً لدى شريحة واسعة من العمال، معتبرين أنه خطوة ضرورية لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة ولتخفيف أثر التضخم المستمر.
وفي هذا السياق، أكد ممثلون عن النقابات العمالية أهمية هذه الزيادة، معتبرين إياها جزءاً من سلسلة مطالب تهدف لتحسين ظروف العمل والدخل للعاملين في القطاعين العام والخاص. من جانبها، أشارت منظمات أصحاب العمل إلى ضرورة أن تترافق الزيادات في الأجور مع إجراءات لتحفيز الاستثمار ودعم المؤسسات لمواكبة التطورات الجديدة دون التأثير سلباً على فرص العمل.
وتُعد هذه الخطوة إحدى السياسات الاجتماعية التي دأبت السلطات على اتخاذها في إطار معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تبذل فيه جهودا للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتابع الأوساط الاقتصادية والاجتماعية عن كثب تأثير هذه الزيادة على سوق العمل وأسعار السلع والخدمات، مع توقعات بمواصلة الحوار بين جميع الأطراف بهدف تحقيق التوازن بين تحسين الأجور وضمان الاستقرار الاقتصادي.