رفع جديد في الحد الأدنى للأجور بتونس بداية من 2025
أعلنت السلطات التونسية عن قرار مهم يهم شريحة واسعة من العمال والموظفين في البلاد، إذ ستتم زيادة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) مع انطلاق سنة 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة المصاعب الاقتصادية وتقليص حدة الاحتقان الاجتماعي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقاً للبيان الحكومي، تحدد الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية ليصل إلى 528.320 دينارًا تونسيًا شهريًا للذين يعملون بدوام كامل وفق نظام 48 ساعة في الأسبوع. أما بالنسبة للعمّال الذين يشتغلون 40 ساعة أسبوعيًا، فقد تم تحديد الأجر الشهري الأدنى عند 448.238 دينارًا تونسيًا. وباحتساب سعر الصرف الحالي، يعادل هذا الأجر حوالي 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا تقريبًا.
وتأتي هذه الزيادة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث يشهد الشارع حالة من التململ جراء تراجع القدرة الشرائية وتوسع مظاهر الغلاء. وقد أكدت الحكومة أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار برنامج أوسع لحماية الفئات الهشة وتحسين ظروف عملهم المعيشية، مع التشديد كذلك على التزام الدولة بإيجاد حلول عملية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
هذا وقد تفاعل الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب عدة منظمات مهنية ونقابية، بإيجابية مع القرار، معتبرين أنه مساهمة هامة في تخفيف الضغوط المالية على شرائح واسعة من الطبقة الشغيلة. في المقابل، أبدى بعض أصحاب المؤسسات تخوفاتهم من أن تدفع هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصًا في القطاعات التي تعاني من تدني هوامش الربح.
من جانبه، دعا الخبراء الماليون والاقتصاديون إلى ضرورة مرافقة زيادة الأجور بحزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، حتى لا تنعكس هذه الزيادات سلبًا على سوق الشغل أو تفاقم التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مراجعة الأجر الأدنى في تونس تأتي بعد مشاورات مكثفة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية للنظر في مختلف التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وضمان التوازن بين تحسين مستويات العيش والاستقرار الاقتصادي.