رفع جديد للأجر الأدنى في تونس بداية 2025 للتخفيف من الضغوط الاجتماعية
أعلنت السلطات التونسية عن قرار جديد يقضي برفع الأجر الأدنى المضمون في البلاد انطلاقًا من أوائل سنة 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
بحسب التصريحات الرسمية، تم تحديد الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الزراعية بمبلغ 528.320 دينار تونسي للموظفين الذين يعملون بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما وصل إلى 448.238 دينارًا للموظفين بنظام 40 ساعة أسبوعية. ويعادل هذا الأجر تقريبًا 180 دولارًا أمريكيًا في ظل أسعار الصرف الحالية.
وتأتي هذه الزيادة استجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة في تونس، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات المطالبة برفع مستوى الأجور وتحسين ظروف العيش. وتُعد هذه المراجعة إحدى آليات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وضغوط تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل شرائح واسعة من المواطنين.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل، وتشجيع الاستمرار في الأداء المهني، إضافة إلى ضمان الحد الأدنى المناسب الذي يكفل الحاجات الأساسية للعاملين. وقد نوهت الحكومة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن نهج تدريجي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف حدة التوترات الاجتماعية، مؤكدة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية الطبقات الأكثر هشاشة.
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في إنعاش الدورة الاقتصادية الداخلية من خلال رفع القوة الشرائية وتعزيز الاستهلاك، بالإضافة إلى دعم الفئات الشغيلة التي تضررت من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. وأشارت مصادر حكومية إلى أن مراجعة الأجر الأدنى ستظل مرتبطة بمؤشرات التضخم والأوضاع الاقتصادية، لتضمن ملاءمتها لواقع المجتمع التونسي وتطلعاته.
الجدير بالذكر أن تونس اعتادت مراجعة مستوى الأجر الأدنى المضمون بشكل دوري بناءً على تطورات الظروف الاقتصادية، ويعد هذا القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة التدابير الاجتماعية التي تطبقها الحكومة لتحقيق العدالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.