رفع جديد للأجر الأدنى في تونس بداية 2025 لمواجهة الضغوط الاجتماعية
اتخذت السلطات التونسية قرارًا مهمًا مع بداية عام 2025 برفع الأجر الأدنى المضمون في البلاد، في خطوة تستهدف دعم العاملين وتحسين أوضاعهم في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب التعديل الجديد، أصبح الحد الأدنى الشهري في القطاعات غير الفلاحية يبلغ 528.320 دينارًا تونسيًا للعمال الذين يعملون بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، و448.238 دينارًا للموظفين بنظام 40 ساعة في الأسبوع.
ويعادل هذا الأجر وفقًا لأسعار الصرف الحالية حوالي 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مما يعكس محاولات الحكومة تعزيز القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والحد من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار على ظروفهم المعيشية.
وتأتي هذه الزيادة في سياق عدة مطالب اجتماعية ونقابية بضرورة التصدي لتدهور المقدرة الشرائية وتحسين أجر الفئات الهشة والمتوسطة، خاصة مع تفاقم تكلفة المعيشة في السنوات الأخيرة. وقد كانت الحكومة قد أكدت التزامها بالحوار مع الأطراف الاجتماعية من أجل اتخاذ إجراءات عملية تحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من الفقر.
من جانبهم، رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين والناشطين في المجتمع المدني بهذه الخطوة، واعتبروها إشارة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات التي تهم العمال وأسرهم، ولكنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل من أجل سياسات أوسع تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الأجور الدنيا، وعادة ما تصاحب هذه الإجراءات نقاشات مجتمعية حول مدى كفاية هذه المستوى من الأجر لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، في ظل نسبة البطالة والتضخم المرتفعتين اللتين تؤثران على مستويات المعيشة في البلاد.
تواصل السلطات جهودها لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وسط تطلع الأوساط الاجتماعية لمزيد من الخطوات الإصلاحية التي تجعل من الأجر الأدنى أكثر عدلاً وإنصافًا لكافة الشرائح العمالية.