رفع جديد للحد الأدنى للأجور في تونس يدخل حيز التنفيذ 2025
اتخذت الحكومة التونسية مطلع سنة 2025 إجراءً جديدًا لمساندة الطبقة الشغيلة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع تكلفة الحياة، حيث أعلنت عن مراجعة قيمة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) لمختلف القطاعات.
ويشمل القرار الترفيع في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعات غير الفلاحية إلى مبلغ قدره 528.320 دينار تونسي شهريًا عند العمل بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، في حين حُدد الحد الأدنى لنظام 40 ساعة أسبوعيًا بقيمة 448.238 دينارًا شهريًا. وتعادل هذه الأجور تقريبًا 180 دولارًا أمريكيًا بالسعر الحالي للدينار مقابل الدولار.
تأتي هذه المبادرة الحكومية استجابة للضغوط الاجتماعية المتزايدة ودعوات الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة تمكين الأجراء من دخل كريم يقيهم آثار التضخم ويعزز قدرتهم الشرائية. وقد أوضحت السلطات الرسمية أن هذه الزيادة تهدف كذلك إلى حماية الفئات الهشة وضمان استقرار اجتماعي أكبر في الفترة القادمة.
ويشمل الترفيع الجديد عمال القطاع الخاص غير الفلاحي بصورة أساسية، مع التأكيد على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية وخصوصًا معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار.
في تصريحات إعلامية، أكدت جهات حكومية أن هذه الخطوة تمثل إحدى ركائز سياسات العدالة الاجتماعية والتكافل الاقتصادي، كما شدد ممثلو الكنفدرالية النقابية على أهمية متابعة تنفيذ القرار وضمان استفادة جميع الأجراء منه دون استثناء.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الزيادة وإن كانت محدودة بالنظر إلى تواصل ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، فإنها تظل بادرة إيجابية في اتجاه تعزيز الدخل ومساعدة الشرائح محدودة الدخل على مواجهة التحديات اليومية، مع ضرورة العمل المستقبلي على وضع برامج إصلاحية أشمل تضمن العدالة والأمن الاقتصادي لجميع المواطنين.