روسيا تواجه منافسة شديدة في سوق القمح التونسي بسبب عودة أوكرانيا وأوروبا
تشهد سوق القمح التونسية تغيرات وتحديات كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة التحولات العالمية في قطاع الحبوب، حيث حذر خبراء روس من تراجع حصة روسيا من صادرات القمح إلى تونس خلال موسم 2024/2025. هذا التراجع المتوقع يأتي نتيجة ارتفاع حدة المنافسة مع دخول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بقوة إلى سوق شمال أفريقيا بعد فترة من التباطؤ بسبب الظروف الجيوسياسية والمناخية.
وأشارت أليونا شاتكوفا، رئيسة الإدارة التحليلية بمركز “أغروإكسبورت” الروسي، إلى أن الأسواق الإفريقية أصبحت أكثر تنافسية، خاصة مع استئناف صادرات القمح من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى هذه المنطقة، ما يضع صادرات القمح الروسية تحت ضغط حقيقي في السوق التونسية وغيرها من الأسواق المغاربية.
وتوضح الدراسات الأخيرة أن تونس وغيرها من دول المغرب العربي تستورد كميات متزايدة من القمح سنوياً لتلبية حاجاتها الاستهلاكية. وكانت روسيا قد عززت موقعها كمصدّر رئيسي للقمح في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل القيود التي شهدتها صادرات أوكرانيا وبعض بلدان أوروبا بسبب النزاعات والظروف المناخية الصعبة. لكن مع تحسن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي وعودة الحركة التجارية الأوكرانية، عادت المنافسة بشكل قوي، ما أدى إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار العالمية للقمح نسبياً.
من جهة أخرى، يبرز القلق الروسي من خسارة جزء من الحصة السوقية لصالح المصدرين الأوروبيين والأوكرانيين خاصةً أن الأسعار والسياسات الجمركية تلعب دوراً حاسماً في التعاقدات الجديدة. ويشير الخبراء إلى أن تونس قد تتجه لإبرام صفقات أكثر تنوعاً من أجل الاستفادة من المنافسة بين المزودين وضمان استقرار الأسعار وجودة الإمدادات.
ومع ذلك، من المتوقع ألا يكون تأثير تراجع الصادرات الروسية حاداً على الأمن الغذائي التونسي، إذ تعمد الحكومة إلى تنويع مصادر شراء الحبوب، وتشجيع المحلية منها ضمن خطط استراتيجية لمواجهة أي أزمات استيراد مستقبلية.
في المحصلة، ستشهد سوق الحبوب في تونس مزيداً من التنافس بين روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي في المواسم القادمة، ما قد ينعكس على الأسعار وتنوع مصادر القمح، ويبقي الباب مفتوحاً أمام تحولات أخرى تفرضها عوامل المناخ والسياسة والأسواق العالمية.