زيادات جديدة في رسوم التسجيل العقاري ضمن قانون المالية لسنة 2026
في إطار تطبيق قانون المالية للسنة الجارية 2026، قامت وزارة المالية بنشر تفاصيل ومستجدات تتعلق بارتفاع رسوم التسجيل والترسيم العقاري، وذلك ضمن مجموعة من المذكرات التوضيحية التي تهدف إلى توضيح الإجراءات الجبائية الجديدة وتأثيرها على المعاملات العقارية في تونس.
ومن أبرز التعديلات التي وردت في هذه الإجراءات، الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستحق على الهبات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع وكذلك بين الأزواج. فقد أصبح المعلوم يُحتسب بقيمة 200 دينار بعد أن كان سابقاً في حدود 100 دينار. ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو مزيدٍ من تعبئة الموارد المالية وتحديث المنظومة الجبائية وخاصة الرسوم المرتبطة بالعقارات.
كما شملت التعديلات عمليات نقل ملكية العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري، حيث أُدرجت زيادة جديدة بغية تحقيق المزيد من الانضباط في تسجيل التصرفات العقارية ودعم الشفافية في المعاملات المالية المرتبطة بالعقار. ومن شأن هذه الإجراءات أن تلزم أطراف عمليات الهبة أو نقل الملكية بدفع رسوم أعلى من ذي قبل.
وأوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتقريب الإدارة من المواطن وترسيخ مبدأ العدالة الجبائية، فضلاً عن تحسين مداخيل الدولة بما يساهم في تفعيل برامج التنمية الوطنية.
يُذكر أن هذه الزيادات تشمل معاملات الهبات بين أفراد العائلة المباشرين (الأصول والفروع) وبين الأزواج تحديداً، إلى جانب نقل أو قسمة العقارات غير المقيدة بالسجل العقاري الرسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل حيّز التنفيذ انطلاقاً من بداية سنة 2026، ومن المتوقع أن يكون لها أثر مباشر على عدد من المعاملات العقارية والعائلية. وتدعو وزارة المالية العموم إلى الالتزام بها والأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجديدة عند إنجاز أية تصرفات عقارية مشمولة بهذه القرارات.