زيادة استثنائية في ميزانية الدفاع التونسية لعام 2026 تثير توقعات بتحديث الأسطول الجوي العسكري
كشفت تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2026 عن توجه ملحوظ لرفع الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع في تونس إلى مستوى غير مسبوق سيبلغ حوالي 2.11 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريباً 6.7 مليارات دينار تونسي. ويحتل الاستثمار قسطًا كبيرًا من هذه الميزانية، حيث تم تخصيص نحو 887 مليون دولار (ما يقارب 2.8 مليار دينار تونسي) لتطوير القطاع الدفاعي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
وتأتي هذه الزيادة في سياق الحديث عن خطط لتحديث المعدات العسكرية التونسية، خاصة بعد تداول أنباء عن مشروع لاستبدال أو تطوير طائرات F-5 العاملة ضمن سلاح الجو التونسي. ويُذكر أن الطائرات المقاتلة من طراز F-5 تعد من الأعمدة الأساسية للقوات الجوية التونسية منذ عقود، إلا أنها باتت تواجه صعوبات في مواكبة التطورات التقنية والعسكرية بسبب تقادمها.
وبحسب مصادر إعلامية متخصصة، فإن مثل هذه الزيادة في الاستثمارات الدفاعية غالبًا ما ترتبط بمشاريع تحديث وحدات الطيران العسكري، سواء من خلال شراء مقاتلات حديثة أو عبر تطوير وإصلاح الطائرات الحالية بترقيات تكنولوجية متقدمة لتمديد عمرها التشغيلي وتحسين أدائها. كما تندرج هذه الخطط ضمن مساعي تونس لتعزيز جاهزية وقدرات الجيش الوطني في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.
وكانت تونس قد أعربت سابقًا عن نيتها تطوير أسطول طائراتها الحربية من طراز F-5 عبر صفقات شراكة مع شركات أمريكية مختصة، تراوحت قيمتها وفق بعض المصادر إلى حوالي 60 مليون دولار لترقية الأنظمة الإلكترونية والملاحية للطائرات. إلا أن الزيادة الملحوظة في مخصصات الاستثمار بميزانية الدفاع للعام المقبل توحي بإمكانية وجود مشاريع أكبر قد تشمل اقتناء طائرات جديدة أو استبدال جزئي للأسطول الحالي.
وينتظر الشارع التونسي، بشغف، الكشف عن تفاصيل خطة وزارة الدفاع بخصوص تحديث عتاد الجيش، خاصة في ظل الظروف الأمنية المحيطة بالبلاد. ويتوقع مراقبون أن يسهم هذا التوجه في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز دور الجيش الوطني في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا لتونس.
في المحصلة، تعكس الزيادة الاستثنائية في ميزانية الدفاع لسنة 2026 رغبة واضحة من السلطات التونسية في إحداث نقلة نوعية في قدرات القوات المسلحة، ما قد يفتح الباب أمام عصر جديد من التحديث العسكري في البلاد.