زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بتونس: خطوة لتخفيف الضغوط الاجتماعية عام 2025
أعلنت السلطات التونسية عن تعديل جديد في الأجر الأدنى المضمون مع بداية عام 2025، استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين مستوى معيشة شريحة واسعة من العاملين، خاصة في ظل تصاعد تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية.
وبموجب القرار الحكومي، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينارًا تونسيًا للعمال بنظام 48 ساعة عمل أسبوعيًا، بينما حُدد للأجراء بنظام 40 ساعة بـ 448.238 دينارًا شهريًا. ويعادل الحد الأدنى الجديد للأجر حوالي 180 دولارًا أمريكيًا حسب أسعار الصرف الحالية، مما يعكس محاولة الدولة لتقريب الرواتب من الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الطبقات المتوسطة والضعيفة. كما يستهدف القرار الحد من الاحتجاجات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تحسين دخل العمال وتعزيز قدرتهم على مواجهة الغلاء.
وقد لقي هذا الإعلان تفاعلاً ملحوظًا بين الأوساط النقابية والاقتصادية، حيث اعتبر الكثيرون أنه خطوة إيجابية رغم حاجته للمزيد من الإجراءات المرافقة، كدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضمان استدامة النمو الاقتصادي. ويرى بعض المراقبين أن تحسين الأجور يجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية تتيح خلق فرص عمل جديدة وتقليل نسب البطالة، بالإضافة إلى التحسين المستمر لظروف العمل.
ويُشار إلى أن الأجر الأدنى المضمون يمثل المستوى الأساسي الذي لا يجوز أن تقل عنه رواتب العمال مهما كانت طبيعة عقودهم، وهو ما يوفر مظلة حماية أساسية لفئة كبيرة من اليد العاملة. كما يُتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير مباشر على الدورة الاقتصادية، من خلال رفع القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك الداخلي، ما ينعكس بدوره على الأنشطة التجارية والاستثمارية.
في النهاية، تعتبر التعديلات المستمرة في الأجر الأدنى محورًا رئيسيًا في سياسات الحكومة التونسية لتقليل الفوارق ودعم الفئات الهشة، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين تشجيع الاستثمار وتحسين حياة المواطن.