زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بتونس لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
أعلنت السلطات التونسية عن قرار هام مع مطلع عام 2025 يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، في خطوة تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة. ووفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الزراعية 528.320 دينارًا تونسيًا لنظام العمل الأسبوعي الذي يمتد لـ 48 ساعة، بينما بلغ 448.238 دينارًا لنظام 40 ساعة أسبوعيًا.
وبحسب أسعار الصرف الحالية، يُقدر الحد الأدنى الجديد للأجور بنحو 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا. وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة استجابة لمطالب النقابات العمالية وضغوط المجتمع المدني، حيث تعكس حرص السلطات على الحد من تدهور القدرة الشرائية ومواجهة معدلات التضخم وغلاء المعيشة الذي شهدته تونس خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد يأتي في سياق سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الهشة ومحدودي الدخل. كما يعكس رغبة الدولة في توفير بيئة اقتصادية أكثر عدلاً تضمن حقوق العمال وتحفز الاستقرار الاجتماعي.
وقد لاقى قرار رفع الأجر الأدنى المضمون ترحيبًا واسعًا من شرائح واسعة من القوى العاملة والاتحادات النقابية، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل استجابة لمطالب طال انتظارها، إلا أن بعض المختصين يرون أنها تحتاج إلى إجراءات مرافقة لضمان عدم انعكاس الزيادة في الأجور على الأسعار.
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى الاهتمام بتحسين دخل المواطنين محور السياسات الاجتماعية، حيث تتجه تونس نحو تعزيز قدراتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية وتهيئة الظروف لدفع عجلة النمو وتحسين مستوى العيش لكافة فئات المجتمع.