زيادة سنوية جديدة في ميزانية رئاسة الجمهورية: تفاصيل وأسباب النمو
أعلنت مصادر رسمية في رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين عن تفاصيل الاعتمادات المخصصة لمؤسسة الرئاسة في مشروع ميزانية السنة المالية 2026. وقد قدّر مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، حجم ميزانية العام المقبل بحوالي 229.705 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا مقارنة بالسنة المنقضية التي بلغت فيها الميزانية 214.259 مليون دينار. ويترجم هذا التطور زيادة تقدر بـ 15.446 مليون دينار، أي بنسبة 7.21 بالمائة.
وفي تصريحاته للإعلام، أوضح الحلومي أن هذا الارتفاع في ميزانية رئاسة الجمهورية يعود إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها الرئاسة، وذلك نتيجة تولّيها الإشراف على عدد من المؤسسات الوطنية الهامة التي تندرج تحت صلاحياتها، من بينها معهد الدراسات الاستراتيجية وغيرها من الهيئات ذات التأثير المباشر في اتخاذ القرار الوطني والسياسات العامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جزءًا من النفقات الإضافية المرتقبة ستوجه لتعزيز موارد هذه المؤسسات وتطوير برامجها ودعم قدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى تغطية احتياجات تسيير الرئاسة نفسها وفق متطلبات المرحلة الراهنة والمتغيرات الوطنية والدولية.
ويأتي هذا التطوّر في سياق ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات في ميزانية الدولة بشكل عام، حيث أشارت تقارير حكومية في الأسابيع الأخيرة إلى وضع ضغوط مالية على مختلف الهياكل الرسمية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات العمومية. ومع ذلك، يرى القائمون على مؤسسة رئاسة الجمهورية أن الحفاظ على مستوى الأداء المؤسساتي وخدمة مصالح الدولة العليا يتطلبان تخصيص موارد كافية تلبي احتياجاتها الاستراتيجية والمتنامية مع تطور مهامها وصلاحياتها في النظام السياسي الوطني.
يُذكر أنّ مشروع ميزانية الرئاسة يخضع سنويًا لمناقشات داخلية دقيقة قبل تمريره إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة، ويتم مراجعة أبوابه ومصادر تمويله بما يتوافق مع الأهداف الحكومية للعام المقبل وضمان الشفافية والانضباط المالي في إدارة المال العام.