زيادة كبيرة في استيراد النفط الروسي من قبل دول إفريقية وتونس ضمن قائمة المستوردين الأبرز
أظهرت تقارير متخصصة في قطاع الطاقة تصاعدًا واضحًا في حجم المشتريات الإفريقية من المنتجات النفطية الروسية خلال شهر أغسطس المنصرم. ووفقاً لبيانات منصة الطاقة “إنكو”، فقد بلغ إجمالي الصادرات الروسية إلى القارة الإفريقية حوالي 994 ألف طن في ذلك الشهر.
وتمثل هذه الزيادة علامة مهمة على رغبة الدول الإفريقية في تنويع مصادر وارداتها النفطية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. من بين الدول التي برزت في قائمة المشترين، جاء المغرب الذي استورد قرابة 188 ألف طن من المنتجات النفطية الروسية في أغسطس وحده، أي بزيادة تجاوزت 50 ألف طن عن الكميات المسجلة في يوليو الماضي.
ولم يكن المغرب هو الدولة الوحيدة التي رفعت من نسبة استيرادها للنفط الروسي؛ فقد سجّلت تونس وعدد من دول شمال وجنوب إفريقيا طلبًا متزايدًا على هذه المشتقات، مع سعيها للاستفادة من الأسعار التنافسية والعروض المغرية التي تقدمها الشركات الروسية بهدف تعزيز حضورها في أسواق القارة.
ويشير مراقبون إلى أن التوجه نحو النفط الروسي ليس سوى أحد أوجه الاستجابة الإفريقية للتحولات الحاصلة في سوق الطاقة العالمي. إذ بدأت عدة بلدان في القارة تبحث عن خيارات جديدة توفر لها الاستقرار في الإمدادات، بعيدًا عن الضغوط السياسية والاقتصادية.
ويتبين من خلال متابعة حركة التجارة النفطية في الأشهر الأخيرة أن توسيع التعاون بين موسكو والدول الإفريقية مرشّح للاستمرار، مع تطلع الطرفين لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر من خلال الشراكات المرتبطة بقطاع الطاقة.
يُذكر أن التقارير لم تقتصر على أرقام الصادرات فقط، بل تطرقت أيضًا إلى طبيعة الاتفاقيات التي تربط موردين روس بعدد من الشركات الإفريقية، ما يؤكد توجها عامًا لإعادة رسم خريطة سوق الطاقة في إفريقيا في ظل المتغيرات العالمية.