زيادة مرتقبة في مخصصات دعم المواد الأساسية ضمن ميزانية تونس لعام 2026
أعلنت الجهات الرسمية في تونس عن تخصيص ميزانية متزايدة لدعم المواد الأساسية خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار السلع الحيوية في السوق المحلية.
وأشار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى أنه سيتم رصد مبلغ يُقدّر بحوالي 4079 مليون دينار تونسي كمخصصات لدعم المواد الأساسية، وذلك مقارنة بـ 3801 مليون دينار مقدّرة لسنة 2025، مسجّلًا بذلك زيادة بقيمة 278 مليون دينار عن العام السابق. وتأتي هذه الزيادة استجابة للتحديات الاقتصادية والتقلبات في أسعار المواد الخام عالمياً، فضلاً عن ارتفاع مستوى الطلب على المواد المدعومة من قبل الأسر التونسية.
ويخضع إعداد مشروع الميزانية عادة إلى مراجعات دقيقة ودراسات اقتصادية، حيث يتم اعتماد فرضيات تتعلق بمعدلات أسعار الحبوب الأساسية مثل القمح والأسعار العالمية للمواد الأولية، وذلك بهدف ضمان فعالية سياسة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة.
وكانت الحكومة أكدت في مناسبات سابقة عزمها على مواصلة سياسة الدعم، مع السعي التدريجي نحو توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وترشيد النفقات العمومية المتعلقة بالدعم. وتخضع طرق توزيع هذه المساعدات وإجراءات صرف الدعم إلى مراجعات من أجل تطوير منظومة الدعم الوطني لتكون أكثر عدلاً وشفافية.
يشار إلى أن دعم المواد الأساسية في تونس يشمل عادة المنتجات الغذائية الرئيسية كالخبز، الحبوب، الزيوت النباتية، السكر، إضافة إلى بعض أنواع الحليب ومشتقاته. وتعد هذه الخطوة من بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تعتمد عليها الحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية الراهنة.
ويستند قرار تعزيز مخصصات الدعم للسنة القادمة أيضاً إلى توجه الدولة في حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتأمين استقرار أسعار المنتجات الضرورية بهدف الحد من آثار التضخم والتقلبات المالية على حياة المواطنين.
ولمزيد من التفاصيل حول خطة الميزانية وتوزيع الاعتمادات لسنة 2026، تُشير مصادر رسمية إلى إمكانية إدخال تعديلات إضافية إذا ما استدعت الظروف الاقتصادية المحلية أو الإقليمية ذلك، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وواجب الدولة في رعاية مواطنيها.