زيادة معتبرة في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: الأسباب والمعطيات
أعلن مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية في تونس لسنة 2026. وأوضح أن إجمالي الميزانية سيبلغ 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ 214.259 مليون دينار خلال سنة 2025، ما يمثل زيادة تقدر بـ 15.446 مليون دينار. وعليه، تبلغ نسبة الزيادة 7.21% مقارنة بالعام السابق، وهو ما أثار اهتمام المراقبين والمواطنين على حد سواء حول مبررات هذا الارتفاع وأبعاده.
وحسب ما جاء في تصريحات الحلّومي، يعود السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة إلى التكاليف الإضافية المتعلقة بتسيير عدد من المؤسسات والمنشآت الرئاسية بالإضافة إلى تطوير عدة إدارات تابعة لرئاسة الجمهورية. كما أشار إلى أن هناك برامج جديدة وأولويات تم إقرارها للعام المقبل، تقتضي توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان تنفيذها بنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف الحلّومي أن جزءاً من هذه الزيادة جاء استجابة لمتطلبات تحسين ظروف العمل داخل رئاسة الجمهورية ورفع كفاءة عدد من المرافق التابعة لها، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والأمنية وتنفيذ المهام السيادية للرئاسة. كما أكد على أهمية اعتماد ميزانية متناسقة مع متطلبات المرحلة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية تخضع سنوياً إلى مراجعة بتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية، لتتوافق مع الالتزامات التشريعية ولتأمين السير السليم للمصالح العليا للدولة.
في المجمل، تعكس الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 رغبة في تعزيز أداء المؤسسة الرئاسية وضمان مواكبتها للتحديات المستجدة على مستوى الحوكمة والإدارة، في وقت تسعى فيه تونس إلى تحقيق الاستقرار ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية.