زيادة ملحوظة في دعم المواد الأساسية ضمن مشروع ميزانية تونس لعام 2026
تواصل الحكومة التونسية جهودها لدعم القدرة الشرائية للأسر عبر تعزيز دعمها للمواد الاستهلاكية الأساسية، إذ أعلنت عن تخصيص مبلغ 4079 مليون دينار لدعم تلك المواد في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. هذا الرقم يُمثل زيادة قدرها 278 مليون دينار مقارنة بما تم توقعه في سنة 2025 والذي بلغ 3801 مليون دينار، ما يعكس التزام السلطات بتدعيم الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بتقلبات الأسعار وتداعيات الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية.
وفقًا للمصادر الرسمية وتقارير وزارة المالية، ستستمر منظومة الدعم في العمل على تحسين نجاعتها، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الممارسات المخلة، كالتهريب والاحتكار والاستعمال غير القانوني للمواد المدعّمة. كما ستعمل الحكومة في سنة 2026 على تكثيف الرقابة الاقتصادية وضمان توجّه المواد المدعمة لمستحقيها الفعليين، تجسيدًا لسياسة اجتماعية تهدف إلى العدالة والاستدامة المالية للدولة.
وتُشير أرقام وزارة المالية إلى أن نفقات دعم المواد الأساسية تمثل حوالي 41.7% من إجمالي ميزانية الدعم، وتشكل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحظى هذه السياسة بأهمية بالغة لدى الحكومة، في ظل سياقات مالية معقدة تتطلب توازنا دقيقا بين الأبعاد الاجتماعية والمتطلبات الاقتصادية.
من جانب آخر، يرتكز توجه الدعم أيضا على تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الوطني الفلاحي كاستراتيجية طويلة المدى للحد من التبعية للأسواق الخارجية ومواجهة تحديات الأسعار الدولية لمواد مثل القمح والحبوب.
إن قرار زيادة مخصصات الدعم في ميزانية 2026 يأتي كتأكيد على المكانة المركزية التي تحتلها هذه السياسة في حماية الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على السلم الأهلي في تونس، لنكتشف خلال الفترات القادمة مدى نجاح هذه الإجراءات في الحفاظ على المستوى المعيشي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.