زيادة ملحوظة في دعم المواد الأساسية في تونس لعام 2026 لتعزيز القدرة الشرائية
في إطار حرص الدولة التونسية على حماية مصالح المواطنين والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، أعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ هام لدعم المواد الأساسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. وقد تقرر أن تبلغ اعتمادات الدعم لهذه المواد 4079 مليون دينار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 278 مليون دينار مقارنة بالسنة السابقة التي قدرت فيها الاعتمادات بـ 3801 مليون دينار.
تهدف هذه الخطوة إلى مواصلة تمكين الأسر التونسية من الحصول على حاجياتها الأساسية بأسعار في المتناول، خاصة مع تواصل الضغوط التضخمية والتقلبات في الأسواق العالمية. ويأتي هذا القرار استجابةً للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، حيث تمثل نفقات دعم المواد الأساسية حوالي 41.7% من جملة نفقات الدعم العامة، وتشكل نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما ورد في تقارير وزارة المالية التونسية.
وتشمل خطة الحكومة إعطاء الأولوية لتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني، مع تركيز الاهتمام على منظومات إنتاج الحبوب، وخاصة القمح الصلب، قصد تحسين المردودية وتحقيق الأمن الغذائي. كما تشدد الدولة على أهمية تحسين أنظمة المراقبة وردع الممارسات غير القانونية مثل التهريب والمضاربة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
يُذكر أن السلطات التونسية تعكف حالياً على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات المناخية، عبر تشجيع الفلاحين على تبني الزراعات البديلة القادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، بهدف تأمين التزود المستقر بالمواد الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد مصدر من وزارة المالية بأن هذه الخطة تأتي استكمالاً لإصلاح منظومة الدعم وترشيدها، بما يضمن استمرارها وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية التونسيين ودعم استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.