زيادة ملحوظة في كتلة الأجور وتكثيف خطط الانتداب في ميزانية الدولة لعام 2026
كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن توجهات جديدة تتعلق بالتصرف في الموارد البشرية والأجور في القطاع العمومي، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة تعيشها البلاد. ويبرز في هذا السياق حجم الزيادة المنتظرة في كتلة الأجور وتوسيع خطط الانتداب ضمن مختلف الهياكل الحكومية.
توقعات بنمو كتلة الأجور
تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن كتلة الأجور ستسجل ارتفاعًا مهمًا خلال سنة 2026، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 25.267 مليار دينار، مقارنة بنحو 24.389 مليار دينار خلال سنة 2025. هذا التطوّر يمثل زيادة تُقدّر بما يقارب 878 مليون دينار، أي بنسبة حوالي 3.6% عن السنة السابقة، ويأتي ذلك لمواكبة متطلبات الانتدابات الجديدة وتحسين الظروف المهنية.
خطط انتداب ضخمة في قطاعات هامة
وتعتزم الحكومة حسب معطيات المشروع إقرار انتدابات واسعة في الفترة المقبلة، حيث أشير إلى توظيف آلاف الأعوان لسد الشغورات وتعزيز أداء المؤسسات العمومية، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والأمن، والتي تشهد أكبر نسبة من هذه الانتدابات.
ومن المرتقب أيضًا القيام بتعويضات في صفوف الأعوان المحالين على التقاعد أو المغادرين، حيث تؤكد التسريبات عن تخصيص حوالي 12 ألف منصب للتعويض إلى جانب الانتدابات الجديدة. وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية الدولة للحد من البطالة ودعم الخدمات الأساسية للمواطن.
مخاوف وتحديات
رغم أهمية هذه الانتدابات والإجراءات المرتقبة لتحسين أداء الإدارة العمومية، إلا أن العديد من المراقبين يُحذرون من ضغط كتلة الأجور على التوازنات المالية للدولة، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية. إذ أن ارتفاع هذه النفقات يفرض على الحكومة البحث عن حلول تمويلية جديدة وآليات ذكية لترشيد الإنفاق وضمان استدامة التوظيف دون استنزاف موارد الميزانية.
وفي الختام، يبقى مشروع ميزانية 2026 محاولة لتحقيق التوازن بين الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة وتفادي المزيد من الضغوط المالية، في انتظار استكمال النقاشات وصياغة الصيغة النهائية للميزانية في الفترة المقبلة.