زيادة ملحوظة في ميزانية دعم المواد الغذائية الأساسية لعام 2026 في تونس
أعلنت وزارة المالية التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن تخصيص ما يقارب 4079 مليون دينار لدعم المواد الغذائية الأساسية، ما يمثل ارتفاعاً بقيمة 278 مليون دينار مقارنة بسنة 2025 التي بلغت ميزانيتها في نفس الإطار 3801 مليون دينار. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة المتواصل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من وطأة غلاء المعيشة الناتج عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية.
وتهدف السلطات من خلال هذا الدعم المتزايد إلى ضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية وتمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من تلبية احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل الضغوطات الاقتصادية والصعوبات التي تعرفها البلاد. وستتجه الحكومة، فضلاً عن تعزيز منظومة الدعم، إلى تطوير القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاج الوطني مع إعطاء أولوية لإنتاج الحبوب كعنصر محوري في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وقد أكدت تقارير رسمية أنه سيتم تكثيف الرقابة الاقتصادية على مسالك التوزيع للتصدي لمشكلات التهريب والمضاربة والاستغلال غير القانوني للمواد المدعمة، سعياً لضمان عدالة توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه. وتُقدّر نفقات دعم المواد الأساسية ضمن ميزانية 2026 بنحو 41.7% من إجمالي نفقات الدعم، بينما تمثل حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب مرتفعة مقارنة بالسنة السابقة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة وأكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي وتقوية الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.