زيادة ملحوظة في ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: تحليل للأسباب والتفاصيل
أعلنت رئاسة الجمهورية مؤخراً عن ارتفاع ميزانيتها لسنة 2026 إلى 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ 214.259 مليون دينار في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 15.446 مليون دينار، ما يعادل نسبة تطوّر بـ 7.21٪. يأتي هذا التطوّر في سياق عدة عوامل متداخلة تتعلق بتوسّع صلاحيات ونشاطات الرئاسة ومؤسساتها التابعة.
وفي توضيح حول أسباب هذه الزيادة، أشار مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، إلى أن جزءاً كبيراً من النمو يعود إلى ارتفاع نفقات التأجير، التي بلغت 168.831 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنسبة 4.73٪ عن العام السابق. وتشمل هذه النفقات رواتب الموظفين العاملين في المؤسسة الرئاسية وفي المؤسسات التابعة لها مثل معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة “فداء”، التي تصاعدت أعباؤها المالية لتقديم الإحاطة الضرورية بعائلات شهداء الثورة وجرحاها.
كما شهدت نفقات التسيير تطوراً بلغ 4.41٪، ليصل مجموعها إلى 35.5 مليون دينار، وهو ما يعكس التوسع المتزايد في حجم الأعمال الإدارية والدعم الفني واللوجستي لأنشطة الرئاسة.
من جانب آخر، بلغت نفقات التدخلات حوالي 9.5 مليون دينار، بزيادة ملحوظة قدرها 26.2٪. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى برامج رعاية الفئات ذات الأولوية والأنشطة المجتمعية المدعومة من رئاسة الجمهورية، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الاستجابة للمتغيرات الوطنية.
أما نفقات الاستثمار للعام المقبل، فقدّرها المشروع بـ 15.8 مليون دينار، بنسبة تطور قاربت 16.76٪ مقارنة بالعام الجاري. وتشمل هذه النفقات مشاريع تحديث البنية التحتية للمؤسسة الرئاسية ومجالات التكنولوجيا والدعم الأمني واللوجستي.
يتضح من هذه الأرقام أن الزيادة الأخيرة في ميزانية رئاسة الجمهورية تستهدف تعزيز الموارد البشرية، تطوير الخدمات المقدمة للموظفين وأسر الشهداء والجرحى، وتحسين أداء المؤسسات التابعة بما يدعم استقرار الدولة واستمراريتها في الظروف الحالية. ويشير هذا التوجه إلى حرص الدولة على مواكبة التحديات المستجدة ومواصلة تدعيم مؤسساتها السيادية لضمان الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة المقبلة.