زيادة ملموسة في عدد القضايا بالمحاكم التونسية واستعدادات لتعيين قضاة جدد في 2025
شهدت المحاكم الابتدائية في مختلف مناطق الجمهورية التونسية خلال السنة القضائية 2025 ارتفاعاً واضحاً في عدد القضايا المسجّلة لديها، حيث بلغت نسبة النمو حوالي 20.9% مقارنة بالعام المنقضي، وفق ما صرحت به السيدة لمياء الماجري، ممثلة وزارة العدل والمكلفة بمأمورية بديوان الوزيرة، خلال جلسة استماع مشتركة نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أكّدت الماجري أن هذا التطوّر في أعداد الملفات والقضايا المعروضة أمام المحاكم يشير إلى تزايد لافت في حجم العمل القضائي ومدى ضغطه على المرفق العدلي. وبيّنت أن الوزارة تعكف على دراسة أسباب هذه الزيادة، والتي قد تكون ناتجة عن تطورات اجتماعية واقتصادية وتشريعية عرفتها البلاد، ما دفع إلى زيادة لجوء المواطنات والمواطنين إلى القضاء.
وفي ظل هذا الواقع الجديد، كشفت وزارة العدل عن خطة لتعزيز قدرات المحاكم الابتدائية من خلال انتداب عدد معتبر من القضاة الجدد خلال السنة القادمة، حيث سيُمكن هذا الإجراء من مواجهة الأعباء المتزايدة وتقديم خدمات أفضل وأسرع لمتقاضيها، كما سيحسّن من نسبة الفصل السريع في القضايا، مما ينعكس إيجابياً على نوعية الخدمة القضائية ورضا المواطنين.
جدير بالذكر أن الوزارة تشتغل أيضاً على تدعيم هياكلها بعديد الخطط الجديدة لتأطير الإطار القضائي والإداري، وهو ما من شأنه أن يساهم في رفع كفاءة التصدي لتراكم القضايا مستقبلاً. وتعمل وزارة العدل مع الجهات التشريعية لمتابعة إقرار التشريعات الضرورية التي تواكب وتدعم هذا المسار الإصلاحي.
تجدر الإشارة إلى أن متابعة هذه الملفات تكتسي أهمية كبرى في ظل الحاجة المستمرة لضمان استقلالية القضاء ونجاعة سير العدالة في تونس.